الصفحه ١٤٧ : : تقسيمه
إلى الظنّ الموضوعي والظنّ الطريقي.
فالظنّ
الطريقي : ما كان
طريقا محضا إلى الحكم الواقعي المحفوظ
الصفحه ١٩٠ :
الحرمة والوجوب يقدّم احتمال الحرمة ، فيحكم بحرمته.
الثاني : الحكم بالتخيير بينهما شرعا
الصفحه ١٦ :
والأصولي كما يبحث عمّا يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي ، كذلك يبحث عن
الأصل العملي.
وللأصل
الصفحه ٦٤ : الوجوب ، وإلى البعض الآخر
أنّ ما ورد به الأمر عقيب الحظر حكمه حكم ما قبل النهي ، إن كان الأمر معلّقا على
الصفحه ١٠٧ :
خامسا
مفهوم العدد
إذا جعل وصف
خاصّ موضوعا لحكم خاصّ فهل يدل ذلك على انتفاء الحكم عن غير ذلك
الصفحه ١١٨ : الفقهاء وجالس العلماء وراع الفقراء إلّا الفساق ،
حيث ترى أنّ الجمل مختلفة من حيث الموضوع والحكم ؛ ومثال
الصفحه ١٢٨ : ، أو أنّ الشيوع والإرسال يستفاد من القرينة العامّة المسمّاة
بمقدّمات الحكمة؟
والمعروف بين
القدما
الصفحه ١٢٩ :
ثانيا : القرينة العامّة أو مقدّمات الحكمة :
حيث ثبت لدى
الأعلام من الأساتذة أنّ الألفاظ موضوعة
الصفحه ٢٠٢ : الأعظم الأنصاري ، وهو : إبقاء ما كان.
ومنها : ما
أفاده في الكفاية من أنّه : حكم الشارع بلزوم إبقاء الشي
الصفحه ٢٠٣ :
زمان الغيبة.
الثاني : استصحاب حكمي واستصحاب موضوعي :
فالاستصحاب
الحكمي ما إذا كان المورد حكما ، مثل
الصفحه ٢٠٤ : المذكور نظرا إلى أنّ الحكم معنى اعتباري ، وهو فعل
من أفعال المولى الذي يكون جزئيا حقيقيا دائما ؛ إذ النظر
الصفحه ٢٢٤ :
التزاحم :
اعلم أنّ
التزاحم ما إذا ثبت حكمان من الشارع ولا يكون في ثبوتهما في أنفسهما معا منافاة
الصفحه ٢٤٠ : غيره ، وجواز رجوع الغير
إليه ، ونفوذ قضائه وحكمه وأوامره.
المنصب الأوّل : جواز عمله باجتهاده
وفتواه
الصفحه ٢٤٣ :
المقام الثاني : في حكمه وجواز العمل على طبقه :
استشكلوا في
جواز عمل المتجزّي بفتواه في الموارد
الصفحه ٢٦١ : ............................................ ٢٠٣
الأوّل : استصحاب وجودي واستصحاب عدمي.......................... ٢٠٣
الثاني : استصحاب حكمي