الصفحه ١٧٨ :
هناك دليل من آية أو رواية أو إجماع يبيّن الواقع ، فإنّه يشكّ في الحكم ـ
أعني الوجوب ـ وليس هناك
الصفحه ٢٠٩ : استقامت معيشتهم.
الثاني : حكم العقل :
وحاصله : أنّ
الثبوت في الزمان السابق موجب للظنّ في اللاحق ، يعني
الصفحه ٢٢٦ : ، وإلّا لا يكون بينهما تعارض أبدا ؛ لأنّ الدليل الحاكم
إنّما يبيّن محطّ الحكم المستفاد من الدليل المحكوم
الصفحه ٢٤١ : الجاهل ؛ لأنّه يزعم نفسه عالما بالحكم وغيره جاهلا به.
وذكر الشيخ
الأنصاري رحمهالله في رسالته المعمولة
الصفحه ٢٤٤ : أحكاما مختلفة في موضوع واحد حسب اختلاف آراء المجتهدين ، فكلّ حكم
أدّى إليه نظر المجتهد ورأيه فهو الحكم
الصفحه ١٠٤ : ء لك حلال حتى تعرف أنّه حرام بعينه» (٢) ؛ لأنّه قيّد الحكم بحلّية كلّ شيء بحصول المعرفة
بحرمته
الصفحه ١٤٣ : المعلوم بوصف أنّه معلوم واجبا أو مستحبا.
والثاني
: ما إذا كان
العلم منضمّا إلى الغير موضوعا للحكم مثل ما
الصفحه ١٩٦ : .
تنبيه
:
الشبهة بين
الأقلّ والأكثر قد تكون حكمية وقد تكون موضوعية.
أمّا
الأوّل : فمثل المثال
المتقدّم
الصفحه ٢١٣ : بوجود شيء ، ثمّ
ظنّ بارتفاعه كان حكم هذا الظنّ هو عين حكم الشكّ ، فكما كان عليه العمل باليقين
وعدم
الصفحه ٢١٥ :
مقتضى ما قلناه
أنّه لا يمكن الحكم به ؛ وذلك لأنّ استحباب صلاة العيد وكذلك وجوب الفطرة وإن كان
الصفحه ٢٣٩ : في زبدته ـ : استفراغ الوسع في تحصيل
الظنّ بالحكم الشرعي. أي بذل الطاقة بما أمكن في تحصيل الظنّ به
الصفحه ٨٥ : حكم العقل لا من نفس مادّة الأمر ، كذلك
الحرمة تستفاد من حكم العقل لا من لفظ «النهي» ، فإذا نهى المولى
الصفحه ١٠٣ :
للموضوع وتعليق الحكم عليه يدلّ على انتفاء الحكم حين انتفاء الوصف عن
الموضوع ، أو لا؟
ذهب البعض
الصفحه ١٠٨ :
سادسا
مفهوم اللقب
المقصود باللقب
في المقام : كلّ وصف أو ذات أخذ موضوعا في الحكم.
ومعنى
الصفحه ١٣٥ : مقتضاه والجري على طبقه والالتزام بمفاده ،
مثل الآية القرآنية ، فإنّها إذا دلّت على حكم ـ كوجوب الصلاة