مرقاة الأصول

Name: مرقاة الأصول
Availability: InStock
Author: /author/الشيخ بشير النجفي

قائمة الکتاب

البحث

البحث في مرقاة الأصول

١٢٢/٩١

٩ / ٧

الصفحه ١٣٥ : المكلّف الاعتقاد بوجوب الصلاة والقيام بها. فكأنّ الحجّة طريق يوصل المكلّف إلى الحكم الإلهي. ثمّ كون الشي

الصفحه ١٤٥ : ما يتعلّق بحجّية الظنّ : الأوّل : أنّه قد علمت أنّ حجّية العلم ذاتية لا تحتاج إلى جعل الجاعل ، وأنّ

الصفحه ١٤٦ : الإلهية ؛ إذ لو لم يكن الظنّ حجّة ولم يصحّ الاعتماد عليه في الأحكام الشرعية لزم منه تكليف عامّة المكلّفين

الصفحه ١٥٠ : بكلام المتكلّم ، فإنّ المولى يكتفي في إيصال مقصوده إلى العبد بكلام ظاهر في مرامه كما أنّ العبد أيضا

الصفحه ١٥٣ : بتحصيله ، ولا يفيد غير الظنّ بالنسبة إلى من لم يحصّله. ثمّ لا ريب لدى المشهور في حجّية الإجماع

الصفحه ١٥٤ : . ٢ ـ الشهرة العملية : وهي بمعنى استناد المشهور في مقام الإفتاء إلى خبر ما ، بأن نعلم أنّ جمهور العلما

الصفحه ١٧٨ : الأمر بين المحذورين ، مثل ما يشكّ في أنّ الفعل الفلاني إمّا واجب وإمّا حرام ، ولم يمكنه الوصول إلى العلم

الصفحه ١٧٩ : الإشارة إلى مواردها ، ولكلّ منها شرائط وأحكام نشير إليها في المستقبل حسبما يقتضي وضع الرسالة.

الصفحه ١٨٠ : إذا شكّ في أنّه حرام أو مباح ففي مثل ذلك ذهب الأصوليون إلى البراءة ، والأخباريون قالوا : لا بدّ من ترك

الصفحه ١٨١ : بمخالفة التكليف غير الواصل إلى المكلّف والحكم غير المعلوم له ، وهذه الآية واردة لبيان سنّة الله في الأمم

الصفحه ١٨٤ : أهمّها : ١ ـ قوله تعالى : (وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ)(١). ووجه دلالتها على

الصفحه ١٨٦ : عليه‌السلام : «الأمور ثلاثة : أمر بيّن رشده فاتّبعه ، وأمر بيّن غيه ... فاجتنبه ، وأمر اختلف فيه فردّه إلى

الصفحه ١٨٨ : إلى أنّه شكّ في الحرمة ؛ لأنّه مع العلم الإجمالي بحرمة إحداهما فلا بدّ من الاحتياط. الثالث : اعلم

الصفحه ١٩٠ : على الحائض ذاتا مثل سائر المحرّمات الإلهية ، بمعنى أن يكون نفس العمل حراما عليها ولا تكون الحرمة من

الصفحه ١٩٣ : بثبوت حكم إلهي في ذمّته فلا مسوّغ له إلى ترك الامتثال بل هو مسئول أمامه تعالى ؛ فلذا يجب عليه العمل على

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب

إضاءة الخلفية

حجم الخط

NaN%100%NaN%

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض الکتاب

(جميع الکتاب)