الصفحه ١٧٣ : له كذلك الظنّ على تقدير تمامية
المقدّمات المذكورة ، فإنّه حجّة من أي سبب حصل ، إلّا السبب الّذي منع
الصفحه ١٧٧ : الوجداني بها إن أمكن له ذلك
، وإن لم يمكنه ذلك فلا بدّ أن يلجأ إلى الظنّ الخاصّ أو الظنّ المطلق على نحو ما
الصفحه ١٨٠ :
كلمتهم على العمل بالبراءة الشرعية فيما شكّ في وجوب شيء أو عدم وجوبه ، فهم
يقولون بأنّه لا يجب عليه إتيان
الصفحه ١٨٩ : على واحد من
الاحتمالين بالخصوص حجّة شرعية ، مثل ما إذا شكّ في أنّ صلاة الجمعة في زمان
الغيبة إمّا
الصفحه ١٩٦ :
المذكور ، بخلاف الأقلّ فأنّه متعلّق التكليف على كلّ حال ، سواء تعلّق
التكليف بالأكثر أو لم يتعلّق
الصفحه ٢٠٨ : المتطهّر من الحدث في خروج البول أو عروض النوم
عليه.
ثالثا : حجّية الاستصحاب :
الأقوال في
حجّية
الصفحه ٢٢٠ : من واحد ؛ ولذا يقال : تعارض الدليلان.
وعليه لا بدّ من فرض دليلين حتى يتحقّق معنى التعارض. ومعنى
الصفحه ٢٢٤ : على إنقاذهما معا ، فحينئذ يقطع بثبوت الوجوب لإنقاذهما
معا ، إلّا أنّ المانع من ناحية المكلّف ، وهو
الصفحه ٢٣٤ :
أنّ موردها فيما إذا تمكّن من لقاء الإمام عليهالسلام ؛ لأنّها دلّت على الالتزام بالتوقّف إلى
الصفحه ٢٤٤ : متواترة تدلّ على اشتراك الجاهل والعالم في
الحكم الواقعي ، بمعنى أنّ لله في كلّ واقعة حكما واقعيا واحدا
الصفحه ١٤ : يعرف منها بأنّ (زيد) في قولك : «قام زيد» مرفوع ؛ وكذلك : كلّ خبر صحيح يجب
العمل على مقتضاه ، حيث يعرف
الصفحه ١٨ :
أ ـ الوضع التعييني :
ما إذا كان
الواضع فيه شخصا معيّنا. وهو على نحوين :
أحدهما : أن
يصرّح
الصفحه ٢٠ : ستقف على تفصيله في الكتب العالية إن شاء الله.
فائدة
:
وضع أسماء
الأجناس عامّ ، والموضوع له أيضا
الصفحه ٢٣ : العلم ؛ بناء على أنّ كثرة الشيء فرع تحقّق أصله.
وقيل : إنّ
التاء فيها لتأنيث فعيلة ، فإن قلنا : إنّها
الصفحه ٢٩ : قولهم : «الدالّ على الخير كفاعله».
واصطلاحا : كون
الشيء بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر ، ويقال