هو ضروري ، بل إنّما المحمول هو الإنسان المقيّد بالكتابة ومن المعلوم أنّ ثبوته بهذا العنوان والوصف لا يكون ضروريا.
ودعوى انحلال القضية على هذا التقريب إلى قضيّتين أحدهما ضرورية والاخرى ممكنة ، فيعود المحذور ، فيكون كرّا على ما فرّ.
تندفع : بأنّا لا نتعقّل وجها يمكن الاعتماد عليه للانحلال أصلا وأبدا إلّا مجرّد الدعوى. فإذن تصبح الدعوى بلا دليل ، فدعوى بلا دليل لا قيمة لها ، فإذن لا نسلّم الانحلال.
بيان ذلك أنّه إن اريد بالانحلال الانحلال الحقيقي بأن يقال : أنّ قضيّة : «الإنسان كاتب» مثلا تنحلّ حقيقة إلى القضيّتين المذكورتين.
فنرد عليه : أنّا لا نتعقّل له مفهوما صحيحا ، وما يكون هنا قابلا للتصديق أنّ المحمول منحلّ إلى أمرين ، وهذا ليس من سنخ انحلال القضية إلى قضيّتين بوجه من الوجوه في شيء ، إلّا إذا قيل : إنّ مرادهم من انحلال القضية هو ذلك.
فمن الواضح أنّ مرادهم من الانحلال لو كان كذلك ، فنحن نلتزم به ، فلا بأس به ولا محذور فيه ، إذ المحذور إنّما يكون في انقلاب مادّة الإمكان إلى الضرورة.
وكيف ما كان فقد علمت أنّ الالتزام بتركّب المشتقّ لا يوجب انقلاب القضية الممكنة إلى الضروريّة. فصار المتحصّل من مجموع كلامنا إلى هنا عدم وجود أيّ محذور لأخذ مصداق الشيء في مفهوم المشتقّ إلّا ما تقدّم منّا ذكره ، وعلى كلّ حال فإنّ الأمر أظهر من أن يخفى على طالب الحقيقة وهو مستغن عن إطالة البحث والكلام كما عن شيخنا المحقّق قدسسره (١) وغيره من المحقّقين قدسسرهم.
__________________
(١) نهاية الدراية : ١٢٨.