اللفظي ممّا لا مناص عنه بعد القطع بحصول الوضع ولو تعيّنا.

ثمّ أيّد ذلك بقوله قدس‌سره : وقد التزم بنظيره بعض أكابر فنّ المعقول في تصحيح التشكيك في الماهية جوابا عن تصوّر شمول طبيعة واحدة لتمام المراتب الزائدة والمتوسّطة والناقصة ، حيث قال : نعم الجميع مشترك في سنخ واحد مبهم غاية الإبهام بالقياس إلى تمام نفس الحقيقة ، ونقصها وراء الإبهام الناشئ فيه عن اختلاف في الأفراد بحسب هويّاتها ، انتهى. مع أنّ ما ذكرناه أولى به ممّا ذكره في الحقائق المتأصّلة والماهيّات الواقعية كما لا يخفى.

ثمّ قال قدس‌سره : وأمّا على تصوّرنا الجامع فالصحيحي والأعمّي في إمكان تصوير الجامع على حدّ سواء ، فإنّ المعرّف إن كان فعليّة النهي عن الفحشاء فهي كاشفة عن الجامع بين الأعمّ ، هذا.

وقد انقدح لك أنّ ما أفاده قدس‌سره يتلخّص من حيث النتيجة في امور :

الأوّل : أنّ الماهيّة والوجود متعاكسان من ناحية السعة والإطلاق ، فالوجود كلّما كان أشدّ وأقوى كان الإطلاق والشمول فيه أوفر ، والماهية كلّما كان الضعف والإبهام فيها أكثر كان الإطلاق والشمول فيها أوفر.

الثاني : أنّ الجامع بين الماهيّات الاعتبارية كالصلاة ونحوها سنخ أمر مبهم في غاية الإبهام ، فإنّه جامع لجميع شتاتها ومتفرّقاتها ، وصادق على القليل ، والكثير ، والزائد ، والناقص ، مثلا الجامع بين أفراد الصلاة سنخ عمل مبهم من جميع الجهات إلّا من حيث النهي عن الفحشاء والمنكر ، أو من حيث فريضة الوقت.

الثالث : أنّ الماهيّات الاعتباريّة نظير الماهيّات المتأصّلة التشكيكية من جهة إبهامها ذاتا ، بل إنّ ثبوت الإبهام في الاعتباريّات أولى من ثبوته في المتأصّلات.