مطابق فيه ، وإنّما المضروب من باب المثال قد يكون موجودا وقد يكون معدوما ، كما إذا تبدّل بالصورة النوعية الترابية ، وهكذا الحال في سائر الألفاظ. فالنزاع في أنّ اسم الفاعل أو اسم المفعول موضوع لمعنى لا ينطبق إلّا على خصوص المتلبّس ، أو للأعمّ ومن المنقضي.

وملخّص الكلام أنّ المتأمّل لا يجد امتيازا بيّنا بين اسم الفاعل والمفعول ، فكما أنّ النزاع يجري في هيئة اسم الفاعل وأنّها موضوعة لمفهوم كان مطابقه في الخارج فردا واحدا وهو عبارة عن خصوص المتلبّس بالمبدإ فعلا ، أو فردين أحدهما المتلبّس والآخر المنقضي ، فكذلك يجري في هيئة اسم المفعول ، وأنّها وضعت لمعنى كان مطابقه في الخارج فردا واحدا أو فردين.

فمن باب المثال لو فرض أنّ زيدا كان عالما بقيام عمرو ، ثمّ انعدم وزال عنه العلم به بأيّ سبب كان ، فكما أنّ النزاع جار في صحّة إطلاق العالم على زيد حين زوال العلم بالقيام عنه وعدم صحّة إطلاقه عليه إلّا من باب المجاز ، فكذلك النزاع جار في صحّة إطلاق المعلوم على قيام عمرو وعدم صحّة إطلاقه عليه إلّا على نحو المجاز ، فبالضرورة من الوجدان نجد أنّه لا فرق بين الهيئتين هنا أصلا وأبدا ، فإنّ المبدأ في كليهما من حيث الكلّية يكون بنسق واحد ، والمفروض في محلّ الكلام أنّ ذلك المبدأ قد انعدم وزال ، وقد انقضى ومات ، وبانعدامه وزواله كان إطلاق العالم على زيد وإطلاق المعلوم على قيام عمرو من الاستعمال والإطلاق على المنقضي عنه المبدأ لا محالة بالقطع واليقين ، كالشمس في افق المبين.

هذا تمام الكلام بالنسبة إلى بيان الأمر الثالث.

الأمر الرابع : لا يخفى عليك أنّ المراد من الحال المأخوذ في محلّ الكلام عند عنوان المسألة ليس عبارة عن زمن التكلّم والنطق أبدا بالقطع واليقين ،