فتحصّل أنّ الحكماء والفلاسفة إنّما ذكروا اللابشرطية وبشرط اللائية في بيان الفرق والامتياز بين الشيء الواحد الموجود الذي يكون مركّبا في الواقع ونفس الأمر من الجنس والفصل والمادّة والصورة ، الذي يمكن أن يلاحظ لا بشرط باعتبار ، كما يمكن أن يلاحظ ذلك الشيء بشرط الشيء ، مثل أن يلاحظ بشرط لا ، وذلك الفرق منهم صحيح في محلّه بالنسبة إلى ذلك المورد ، لا بالنسبة إلى موردنا.

المتنازع فيه في المشتقّ ما هو ؟

وقد بقي الكلام فيما يكون هو محلّ الكلام والنزاع في المشتقّ ، فلا يذهب عليك أنّ كلامنا في هذه المسألة ـ أي مسألة المشتقّ ـ ليس إلّا معرفة مفهومه ومدلوله وحقيقة ما له من المعنى من حيث السعة والضيق ، كما أنّ الأمر كذلك بالنسبة إلى بقيّة مباحث الألفاظ الدارجة في اللغة والعرف والمحاورة ، بمعنى أنّ المشتقّ هل هو موضوع لمفهوم عامّ له سعة وشمول منطبق على المتلبّس والمنقضي كليهما معا ، أو أنّه موضوع لمفهوم مضيّق لا ينطبق إلّا على المتلبّس بالمبدإ فقط ؟

نعم تطبيق هذا المفهوم على موارده وإسناده إليها وأنّه بنحو الحقيقة ، أو لا بل بنحو المجاز ، خارج عن محلّ الكلام ، إذ الإسناد إذا كان إلى ما هو له فهو حقيقة ، وإن كان إلى غير ما هو له فهو مجاز ، من دون أن يكون من سنخ المجاز في الكلمة بالنسبة إلى موارد الادّعاء ، والإسناد المجازي ، إذا الكلمة إنّما استعملت في معناها الحقيقي ، وليس التصرّف إلّا في الإسناد والتطبيق.

فمن باب المثال إذا قلت : «زيد أسد» ، فمن الواضح أنّ لفظ (الأسد) إنّما استعمل في معناه الموضوع له في اللغة ، وهو عبارة عن الحيوان المفترس ،