الكلمة والكلام والدار وأمثال ذلك ، فإنّ فيها ما اخذ مقوّما للمركّب ، وما اخذ المركّب بالإضافة إليه لا بشرط ، ومن الظاهر أنّ اعتبار اللابشرطيّة في المفهوم والمعنى كما يمكن أن يكون باعتبار الصدق الخارجي ، كذلك يمكن أن يكون باعتبار دخول الزائد في المركّب ، كما أنّه لا مانع من أن يكون المقوّم للمركّب الاعتباري أحد امور على سبيل البدل. وقد مثّلنا لذلك في الدورة السابقة بلفظ الحلوى ، فإنّه موضوع للمركّب المطبوخ من سكّر وغيره ، سواء كان ذلك الغير دقيق أرز ، أو حنطة أو نحو ذلك.

ولمّا كانت الصلاة من المركّبات الاعتبارية فإنّك عرفت أنّها مركّبة من مقولات متعدّدة كمقولة الوضع ، ومقولة الكيف المسموع ونحوهما. وقد برهن في محلّه أنّ المقولات أجناس عاليات ومتباينات بالذات والحقيقة ، فلا تندرج تحت مقولة واحدة ، لاستحالة تحقّق الاتّحاد الحقيقي بين مقولتين ، بل لا يمكن بين أفراد مقولة واحدة ، فما ظنّك بالمقولات المتعدّدة ، فلا مانع من الالتزام بكونها موضوعة للأركان فصاعدا. خذ واغتنم فإنّه دقيق وحقيق.

والوجه في ذلك أنّ معنى كلّ مركّب اعتباري لا بدّ أن يعرف من قبل مخترعه ، سواء كان ذلك المخترع هو الشارع المقدّس أم غيره ، وعليه فقد استفدنا من النصوص الكثيرة أنّ حقيقة الصلاة التي يدور صدق عنوان (الصلاة) مدارها وجودا وعدما عبارة عن التكبيرة ، والركوع ، والسجود ، والطهارة من الحدث ، على ما سنتكلّم فيها عن قريب بحول الله تعالى وقوّته.

وأمّا بقيّة الأجزاء والشرائط فهي عند وجودها داخلة في المسمّى ، وعند عدمها خارجة عنه وغير مضرّة بصدقه ، وهذا معنى كون الأركان مأخوذة لا بشرط بالقياس إلى دخول الزائد ، وقد عرفت أنّه لا مانع من الالتزام بذلك في الماهيات الاعتبارية ، وكم له من الأمثال.