بحسب الظاهر قد انقضى عنهم بالتشرّف بالإسلام وأنّ الإسلام يجبّ ما قبله ، وإنّما يتمّ الاستدلال منه عليه‌السلام بمسلك الأعمّي. فإذن لا بدّ لنا من الالتزام بالحقيقة في الأعمّ دون خصوص المتلبّس ، صونا لتماميّة استدلال الإمام عليه‌السلام بهذه الآية الكريمة على عدم لياقتهم للإمامة والخلافة إذ الإمام عليه‌السلام استدلّ بهذه الآية أي قوله تعالى : (لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) لعدم لياقتهم للخلافة والإمامة إذ هم كانوا متلبّسين بظلامة الكفر والشرك وعبادة الصنم والوثن في سنين متمادية ، وهذا الاستدلال منه عليه‌السلام لا يتمّ إلّا بالقول بكون المشتقّ بالوضع من قبل الواضع حقيقة في الأعمّ ، وإلّا فلا يتمّ الاستدلال بهذه الآية ، لانقضاء ظلم الشرك بتشرّفهم بالإسلام.

والحاصل ممّا تقدّم من الاستدلال منه عليه‌السلام على الأعمّ عبارة من التمسّك بقوله تعالى : (لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) عدم لياقة من عبد الأصنام للخلافة ولو بعد دخوله في الإسلام.

وفيه : أنّه قد تقدّم الجواب عن هذا الإشكال عند تكلّمنا في بيان آية السرقة والزنا مفصّلا ، إذ ذكرنا هناك أنّ استدلاله عليه‌السلام في نفي خلافتهم بالآية الشريفة غير مربوط بمسألة كون المشتقّ حقيقة في الأعمّ عن المتلبّس بالقطع واليقين كالشمس في مقابل الجبين.

بل الحقّ المصدّق أنّه ليس للمشتقّ ربط بهذا الاستدلال منه عليه‌السلام بالآية الشريفة بوجه من الوجوه في نفي الخلافة عنهم ، إذ غير خفيّ عليك أنّ ذلك النزاع حسب ما عرفت غير جار في الآية الشريفة ، فإنّها من القضايا الحقيقيّة التي اخذ الموضوع فيها مفروض الوجود ، فمن الواضحات أنّ فعليّة الحكم فيها تابعة لفعليّة موضوعه ، من دون إمكان تعقّل تخلّف الحكم عنه ، بل على فرض التسليم بأنّ المشتقّ حقيقة في الأعمّ عن المتلبّس.