الغرض فهو ليس بغريب ، وما لا دخل له فيه يعدّ من الأعراض الغريبة.

فتلخّص من جميع ما ذكرناه في المقام أنّ إطالة الكلام تبقى بلا وجه هنا بأنّ عوارض النوع ذاتيّة للجنس وكذلك العكس ، كما تعرّض شيخنا الاستاذ وغيره.

وقد بقي الكلام في بيان المراد من العرض ، فاعلم أنّ مرادنا من العرض مطلق المحمول على الشيء وما يلحقه ، بلا فرق وامتياز في الامور الاعتباريّة أو الامور الواقعيّة المتأصّلة ، لا خصوص ما يقابل الجوهر ، فخذ واغتنم.

وقد انتهى كلامنا في بيان الجهة الثالثة بأنّ امتياز العلوم بعضها عن بعض بتمايز الموضوعات أو المحمولات ، أو لا بل بالأغراض لا بالموضوعات والأغراض.

فلا يخفى عليك أنّه قد اشتهر أنّ امتياز العلوم يكون في جانب امتياز الموضوعات ، خلافا لصاحب الكفاية قدس‌سره حيث ذهب إلى أنّ تمايز العلوم بتمايز الأغراض المترتّبة عليها الداعية إلى تدوينها ، نظير الاقتدار على الاستنباط في علم اصول الفقه ، وحفظ اللسان عن الخطأ في المقال والكلام في علم النحو ، وأخذ النتيجة المطلوبة في علم المنطق ، وهكذا سائر العلوم المدوّنة لأخذ الأغراض المترتّبة عليها.

واستدلّ على ردّ المشهور بأنّ الملاك في تمايز العلوم إذا كان بتمايز موضوعاتها ، فلا بدّ من الالتزام بكون كلّ باب ـ بل كلّ مسألة ـ علما على حدة ، لوجود هذا الملاك فيهما.

ولكنّ الحقّ والإنصاف في المقام تقتضي عدم صحّة إطلاق كلّ من القولين ، بل ليس إطلاقها في محلّه ، وذلك من جهة أنّ تمايز العلوم تارة يراد به التمايز عند التعليم والتعلّم ؛ ليتمكّن المتعلّم من تشخيص وتمييز كلّ مسألة