الصفحه ٢٠ : فيه عند الوظيفة العلميّة عن
البراءة العقليّة في مقام الامتثال إذا لم نجد الدليل الاجتهادي على الحكم
الصفحه ٢٦ : في الموضوع تمام قيود الحكم
الواقعي فيلقي المكلّف المتذكّر لجميع تلك القيود المأخوذة في الحكم الواقعي
الصفحه ٤٤٥ : والحكمة في الوضع عبارة عن إبراز المعاني وإظهارها والدلالة عليها عند
التخاطب في مقام المفاهمة والتفهيم
الصفحه ٤٤٦ : حكمة الوضع من اللغو المحض ونقض الغرض
ليكون صدوره قبيحا من الواضع الحكيم ، لحفظ إمكان التفهيم والتفهّم
الصفحه ٥٠٧ :
الحال ، ليكون الحكم مختصّا به فقط ، أو هو الأعمّ الموسّع ليكون الحكم
باقيا يقينا عند الانقضا
الصفحه ٥٠٨ : الموارد
التي يشكّ فيها في بقاء الحكم بعد حدوثه وثبوته فالمرجع فيها هو الاستصحاب ، وذلك
كما لو كان زيد
الصفحه ٥٠٩ :
المشهور القائلين بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكميّة فأيضا الاستصحاب لا يجري
في المقام كما تقدّم ، وذلك
الصفحه ٢٤ : ، ومثل الظنّ الانسدادي بناء على الحكومة.
وذلك من ناحية
أنّ الاولى منها لا تقع في طريق استنباط الحكم
الصفحه ٢٩ :
واعترفنا أنّ وقوعهما في إثبات طريق الحكم لا يرتبط بالاستنباط ، بل هو من
باب التطبيق والانطباق
الصفحه ١٢٨ : المعنى الحقيقي ، كان مقتضاه الحكم بالصحّة بمناط القطعيّة إذا كانت
العلقة ذاتيّة وداخليّة بلحاظ اتّحاد
الصفحه ٣٩٣ : الاصول العملية.
والوجه في ذلك
أنّ التمسّك بالإطلاق يتوقّف على إثبات مقدّمات :
الاولى : أن
يكون الحكم
الصفحه ٣٩٥ : الحكم ، لا بكون الوضع لخصوص الأعمّ أو الصحيح دون
الأعمّ كما هو الظاهر ، هذا تمام الكلام بالنسبة إلى
الصفحه ٥١٢ : متيقّن ، فلا شكّ في شيء ، وإنّما الشكّ في وضع المشتقّ وبقاء الحكم
بالنسبة إلى وضع المشتقّ ، فقد عرفت أنّه
الصفحه ٥٤٤ : طبع المقام بمناسبة الحكم والموضوع عند
الاعتبارات العقلائية.
وممّا يؤكّد
ذلك المطلب هنا الأمران
الصفحه ٥٤٥ : وبقاء ، وبزوالها يزول
الحكم بالقطع واليقين لا محالة وإن قلنا بأنّ المشتقّ موضوع للأعمّ ، فمن هذه
الجهة