الصفحه ٥٣٤ : فعليّة الحكم فيها تابعة لفعليّة الموضوع في الآية المباركة ، ولا يعقل
تخلّف الحكم عنه ، فإنّه حينئذ يكون
الصفحه ٥٣٣ : فيها مفروض الوجود ، فمن الواضحات أنّ
فعليّة الحكم فيها تابعة لفعليّة موضوعه ، من دون إمكان تعقّل تخلّف
الصفحه ٥٤٦ : تابعة لفعليّة العناوين المأخوذة
في متعلّقاتها وموضوعاتها ، وبانقضائها وزوالها عن ذات المتلبّس بها تنقضي
الصفحه ٤٠٣ :
والمقدّمات التمهيدية.
على أنّ وجوب
الوفاء بالنذر تابع لمقصود الناذر من النذر من حيث الكميّة
الصفحه ٧٤ : تابعة لسعة دائرة الغرض وضيقها ، وتقريب ذلك أنّ من
الواضحات غير الخفيّة على كلّ أحد أنّ الغرض من الوضع
الصفحه ١٤٥ : بحيث لو لا
وجود المتبوع فلا يبقى للتابع وجود من أصل.
الصفحه ١٥٢ : وجود العرض
في الخارج تابع لوجود المتبوع
__________________
(١) نهاية الدراية ١ : ٢٣.
الصفحه ٣٠٠ :
مشترك فيه بين المعاني الحقيقيّة والمجازيّة وتابع لسعة المفهوم وضيقه ، وذلك نظير
لفظ (الماء) فإنّه في
الصفحه ٣٢٠ : صلىاللهعليهوآله في لسانه صلىاللهعليهوآله ولسان تابعيه ، لكثرة استعمال هذه الألفاظ في هذه المعاني وكثرة احتياج
الصفحه ٥٣٩ : أخذ معرّفا إلى ما هو الموضوع في الواقع فقط ، من دون دخل
له في الحكم.
الثاني : أن
تكون لها دخالة في
الصفحه ٥١١ :
للنجاسة ذات المادّة فلا شكّ في بقائه ، فلا بدّ من الحكم بنجاستها. فعلى
كلّ من التقديرين لا طريق
الصفحه ٥٣٦ :
الموارد لم يؤخذ الحكم بذلك المدار ، بل اخذ مداره بلحاظ الحدوث فقط ، فبمجرّد
حدوث العنوان يترتّب الحكم وإن
الصفحه ٤٥٧ : ، ويدلّك على ذلك امور متعدّدة :
الأوّل : ما
تقدّم من المثال المتقدّم من حمل شيء والحكم بثبوته له كقولك
الصفحه ٥٠٦ : الاستصحاب أنّه غير جار في
الشبهات الحكمية ، لأنّه يكون من باب الشكّ في بقاء الحكم من ناحية سعة الموضوع
وضيقه
الصفحه ٥٣٧ : الأغلب دخيلة في الحكم والغرض والملاك حدوثا وبقاء ، بحيث
إذا زال ذلك العنوان بأيّ سبب في البقاء والمستقبل