الصفحه ٢٧٢ : قبال وضع اللفظ بعنوان الجامع العنواني ووحدته الاعتباريّة.
فإذن لا يخفى
عليك أنّ اللفظ في الوضع الشخصي
الصفحه ٢٧٥ : اللحاظي
كما في الوجود الخارجي كالمعنى الحرفي ، فلا يمكن تجريدها ولو في الذهن عن الموادّ
، فلذا لا جامع
الصفحه ٢٧٦ : الشخصي ، أعني أنّ الملحوظ والمتصوّر
حال الوضع إنّما يكون هو الجامع العنواني الشامل لجميع الهيئات
الصفحه ٣٣٤ : القصر والإتمام عن ذلك ، فأفاد أنّهما يكونان بنسق واحد في لزوم تصوير
الجامع المشترك عند الوضع بينهما
الصفحه ٣٣٦ : كشفا
مسلّما عن أنّ الموضوع له هو الجهة الجامعة بين جميع المراتب لا خصوص المرتبة
العليا ، من دون فرق في
الصفحه ٣٥٢ : المحقّق قدسسره في المقام بيانا ثالثا في توضيح تصوير الجامع بين
الأفراد الصحيحة ، وأنّه ذكر في مقام البيان
الصفحه ٣٥٣ : مراتبها من دون
الالتزام بجامع ذاتي مقولي ، وجامع عنواني ، ومن دون الاشتراك
الصفحه ٣٥٧ :
إيقاظ :
اعلم أنّه إذا
كان الجامع بين الأفراد الصحيحة غير معقول فما هو المؤثّر في النهي عن
الصفحه ٣٦١ : الأشخاص من القادر والعاجز والغريق
والمصدوم ونحو ذلك ، فلا بدّ حينئذ من تصوير جامع بين مراتب الأركان
الصفحه ٣٦٤ : ء داخلة في حقيقة الصلاة حتّى يصحّ إطلاق
الصلاة على الجامع لجميع الشرائط والأجزاء من باب الحقيقة إطلاقا
الصفحه ٣٦٩ :
موضوع بإزاء الأركان بعرضها العريض وبميدانها الشامل ، ولا يجب علينا تصوير
الجامع بين مراتبها
الصفحه ٣٧٨ : والمسمّى ، وعند عدمه يخرج عنه ،
فالموضوع له حينئذ هو مفهوم وسيع جامع لجميع شتاته ومتفرّقاته ، لا خصوص
الصفحه ٣٨٢ :
الجامع والمقسم على مسلك الصحيحي إنّما هو عبارة عن عنوان الصحّة ، فلا يخفى عليك
أنّه لا يمكننا المساعدة
الصفحه ٣٨٣ : من إتيان المأمور به في الخارج
تامّ الأجزاء والشرائط.
وعلى كلّ حال
فإنّ المراد من الجامع إذا كان هو
الصفحه ٣٨٧ : التكليف في المقام بالطبيعي الجامع بين المطلق
والمقيّد معلوم لنا تفصيلا ، وهو عبارة عن (الماهيّة المهملة