ولكنّه ذات قبل الانقضاء كانت متّصفة ومتلبّسة بالقيام ، فللواضع أن يلاحظ تلك الذات ويسمّيها بالقائم حدوثا وبقاء.

وبعبارة اخرى أوضح : إنّه يمكن أن يقال : إنّ الجامع بين المتلبّس والمنقضي اتصاف الذات بالمبدإ في الجملة في مقابل الذات التي لم تتّصف به بعد ، إذ الذات في الخارج على نحوين :

نحو منها لم يتلبّس بالمبدإ بعد ، وهو خارج عن المقسم ومحلّ البحث.

ونحو منها متّصف به ، ولكنّه أعمّ من أن يكون الاتّصاف باقيا حين الجري والنسبة أم لم يكن باقيا ، وهو جامع بين المتلبّس والمنقضي ، وهو صادق عليهما صدق الطبيعي على أفراده. فالموضوع له على القول بالأعمّ هو صرف وجود الاتّصاف العاري عن أيّة خصوصية ، كما هو شأن الجامع والمقسم في كلّ مورد ، وهو كما ينطبق على الفرد المتلبّس حقيقة ، كذلك ينطبق على الفرد المنقضي عنه المبدأ ، فإنّ هذا المعنى موجود في كلا الفردين.

أو فقل : إنّ الجامع بينهما خروج المبدأ من العدم إلى الوجود ، فإنّ المبدأ كما خرج من العدم إلى الوجود في موارد التلبّس كذلك خرج في موارد الانقضاء ، فصرف وجود المبدأ للذات من دون اعتبار امتداده وبقائه جامع بين الفردين ، وخصوصيّة البقاء والانقضاء من خصوصيات الأفراد ، وهما خارجتان عن المعنى الموضوع له بالقطع واليقين.

والثاني : أنّه لو سلّمنا أنّ الجامع الأصيل بالنحو المتقدّم غير ممكن التصوّر بذلك التقرير حين الوضع من قبل الواضع ، لأنّ هذا السنخ من القدر الجامع بين المتّصف بالمبدإ وغير المتّصف به غير ممكن التعقّل ، ولكن تصوير جامع انتزاعي بينهما وهو عنوان أحدهما ممكن ، إذ للواضع أن يلاحظ حين الوضع بالنسبة إلى هيئة المشتقّات عنوان أحدهما أي المتلبّس والمنقضي ، ثمّ يضع المشتقّ بإزاء