الصفحه ٣٨٠ :
ليس بموضوع له كما تقدّم.
الخامس : جواز
تصوير جامع مقولي ذاتي بين الأعمّ من الصحيحة والفاسدة
الصفحه ٣٨٨ : الواقع يكون في جهة خلاف ذلك الفرض والبحث ، إذ المفروض
أنّ متعلّق التكليف هو الجامع بين الأفراد الصحيحة
الصفحه ٥١٦ : قدر جامع بين التلبّس
بالمبدإ وبين المنقضي عنه المبدأ ، ليتمكّن الواضع أن يضع المشتقّ لذلك الجامع
الصفحه ٥٦٦ : مرّة بما لا
مزيد عليه ، لاستحالة جامع حقيقي بينها ، بل قد وقفت فيما تقدّم من البرهان على
ذلك في محلّه
الصفحه ٢٥ :
مفهوما جامعا بينه وبين غيره من الأدلّة ، ويمكننا التعبير عنه بالإثبات الجامع
بين أن يكون وجدانيا أو
الصفحه ٣٧ :
يقال في مدرك وحدة الموضوع في جامع كلّ علم.
وبعبارة أوضح :
إنّ نهاية ما يكون هو المعتمد عندهم في
الصفحه ٣٩ :
وجود موضوع جامع وحداني بين تلك القضايا بالقطع واليقين ، من ناحية قاعدة
استحالة صدور الواحد عن
الصفحه ٤٠ : علم الاصول.
والحاصل : إذا
كان الأمر بهذا المنوال فلا طريق إلى إثبات جامع ذاتي وحدانيّ بين تلك
الصفحه ١٩١ :
الاسمية ، بل وضعت لما هو بالحمل الشائع إبراز التمنّي والترجّي والاستفهام
ونحو ذلك ، ولا جامع ذاتي
الصفحه ٢٤٩ : ، والثاني : طبيعي ذلك اللفظ الجامع بينه وبين غيره. ولمّا لم
يمكن إيجاده على ما هو عليه في الخارج إلّا بإيجاد
الصفحه ٣٣٠ : الرابعة : وهي عبارة عن البحث في
إمكان تصوير القدر الجامع على كلّ من قولي الصحيح والأعمّ ، حتّى يكون ذلك
الصفحه ٣٣٥ : كلّ منهما محتاج إلى تصوير الجامع بين صلاتي القصر والإتمام ،
ليكون اللفظ موضوعا بإزاء ذلك الجامع
الصفحه ٣٣٩ : أنّ
الموضوع له لا يعمّ المشكوك فيه ، لأنّه خصوص المرتبة العليا.
فتحصّل أنّ
تصوير الجامع على كلّ من
الصفحه ٣٤١ :
لعدم تحقّق صغرى هذه القاعدة الفلسفية على مسلك الأعمّي ، وبدون تحقّقها لا
سبيل لنا إلى كشف الجامع
الصفحه ٣٥٥ :
الرابع : أنّ
القول بالصحيح والأعمّ في تصوير الجامع المزبور على حدّ سواء (١).
هذا تمام
الكلام في