الصفحه ٢٤ :
من دخول القواعد الفقهيّة فيه ، لأنّها قواعد فقهيّة تقع في طريق استفادة
الأحكام الشرعية الإلهيّة
الصفحه ٥٩ :
فمن الواضح أنّ البحث فيها لا يرجع إلى البحث عن عوارض أحد الأدلّة الأربعة
، لا بما هي أدلّة ، ولا
الصفحه ٢٩ : الحكم في حدّ ذاته بنفسها من دون مسيس حاجة إلى ضمّ كبرى اصوليّة اخرى ، فبذلك الشرط بان أنّ
المسألة
الصفحه ٦٣ : المحقّق بعدم وجدان قيام الدليل والبرهان على لزوم موضوع كذلك في جميع
العلوم ، حتّى تبلغ النوبة إلى علم
الصفحه ٣١ :
مسائل علم الاصول ، لعدم تحقّق هذا الشرط فيها ؛ إذ من البدهي أنّ الكلام
في هذه المسائل إنّما يكون
الصفحه ٢٠ : الشرعي
من قبل الشارع المقدّس ، وهي عبارة عن حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان على التكليف
إذا نجرّ إلى خلاف
الصفحه ٨ : صلىاللهعليهوآله وآله المنتجبين.
وبعد إتمام
الدورتين بدّلت بحوث اصوله باصول سيّدنا الاستاذ آية الله العظمى
الصفحه ٢٨ :
العامي ، وليس له شأن تشخيص وظيفته عند الامتثال في مقام العمل بها ، بل هو
نفسه يرجع إلى المجتهد
الصفحه ٥٣ : الذي بعث الكاتب والمصنّف إلى تدوين تلك القضايا المتباينة
علما مثل قضايا علم الاصول ، وعدّة اخرى منها
الصفحه ٥٨ :
أن تشاهد ذلك في مباحث الحجج والأمارات ، وأبحاث الاستلزامات العقلية ،
ومسائل الاصول العمليّة
الصفحه ٣٩٩ : والصدقات عند الشكّ في دخل شيء في صحّتها شرعا ، هذا.
مضافا إلى ما
في السنّة من الروايات والأحاديث المطلقة
الصفحه ٤٠٤ : البحث المهمّ الاصولي ، بل الحقّ المحقّق أنّه لا تترتّب على النزاع بين
القولين ثمرة يمكن أن تكون واقعا في
الصفحه ٣٠٤ :
تعارض الأحوال
بقي الكلام
بالنسبة إلى بيان تعارض الأحوال ، فلا يخفى عليك أنّ الاصوليّين ذكروا
الصفحه ٥٥٢ :
كما لا يخفى.
وقد تقدّمت
آنفا الإشارة إلى ذلك بأنّ المرجع في إثباتها ليس إلّا فهم العرف
الصفحه ٤٤ :
والبراءة والاحتياط العقليين ، لأنها خارجة عن الامور الاعتباريّة في نظر
الاصوليّين ، خلافا لاصطلاح