البحث في دراسات الأصول في أصول الفقه
٥٠٧/١ الصفحه ٤١٧ :
بهذا المنوال بالنسبة إلى بقيّة المطلقات في جميع المقامات من الامور
العرفية حرفا بحرف ، هذا تمام
الصفحه ٢٤١ :
دون أيّة واسطة خارجية ، فلا حاجة إلى إبرازها وإحضارها فيها إلى واسطة بها
تظهر وتكشف وتشخّص
الصفحه ١٢٢ : مكان الآخر ليس بمجاز بل حقيقة (١) ، ولكنّه يكون على خلاف الشرط بالنسبة إلى مقام
الاستعمال ، لأنّ الحروف
الصفحه ٢١٠ :
الإثبات محتاجا إلى الدليل والبرهان ، ولكن ذلك يختلف بالنسبة إلى الأوقات
والأزمان بحسب تحوّلات
الصفحه ١٧٦ : والآنات ـ قابلة للتقسيمات العديدة إلى ما لا نهاية
له باعتبار تلك الخصوصيات والإضافات والملابسات والحصص
الصفحه ٢٣٨ :
الطرق المتقدّم ذكرها لا تكون خالية عن العسر والحرج والتعب ، بل في بعض الموارد بالنسبة
إلى إحضار المعنى
الصفحه ٧٥ :
ومن الظاهر والبديهيّ أنّ كمّية الغرض الداعي إلى وضع الألفاظ لمعانيها
تختلف من حيث السعة والضيق
الصفحه ١٣١ :
نحو الآلية والمرآتية لا يرجع إلى أصل وأساس أصيل.
وبالجملة ، قد
انتهى كلامنا إلى الجواب عن
الصفحه ٢٤٣ : بانتفاء الموضوع.
وملخّص لبّ
الكلام بالنسبة إلى جميع تلك الأقسام أنّا لا نحتاج إلى إبراز المعنى وإحضاره
الصفحه ٣٣٩ : لا يخفى.
وقد بقي الكلام
في التمسّك بالإطلاق بالنسبة إلى بقيّة المراتب ، والحقّ أنّه لا يمكن بالنسبة
الصفحه ٤٣٩ : أنّه لا شكّ في عدم إمكان الوصول إلى تلك المعاني غير
المتناهية عن طريق الالتزام بالاشتراك في وضع الألفاظ
الصفحه ٣٩ :
شخصي إلى علّة كذلك ، لا إلى علل متكثّرة ، فبدون ترديد وريب إنّ مقامنا كذلك ، أي
يكون من هذا القبيل ؛ إذ
الصفحه ٨٤ : التنزيل ،
ولأجل ذلك يكون نظر المستعمل إلى اللفظ في تلك الموارد آليّا فقط عند الاستعمال ،
وإلى المعنى
الصفحه ٨٩ :
: الموضوع له ، وليس هو إلّا الدلالة على معناه من دون أن يكون محتاجا إلى شيء
ثالث حتّى يمكن أن يقال : إنّ هذا
الصفحه ١٢٥ : .
ومن هنا وقفت
على أنّ الآلية والاستقلالية خارجتان عن حريم المعنى والموضوع له اللفظ في الحروف
والأسما