إمضاء سببه لا محالة ، وإلّا لكان الإمضاء عبثا ولغوا.

والصحيح في الجواب هو عبارة عمّا ذكرناه في تعريف المعاملات بأنّها عبارة عن اعتبار المبرز باللفظ ، بمعنى أنّ حقيقة المعاملة بحسب اللب ليس إلّا أمرا اعتباريا متمركزا في عالم النفس والاعتبار ، ومجري الصيغة يبرزه للمشتري بالتلفّظ بتلك الصيغ والألفاظ في مقام التفاهم والإفهام.

فيكون البيع بحسب الحقيقة عبارة عن تبديل طرفي الإضافة بالنسبة إلى المثمن والثمن ، فتكون صيغة (بعت واشتريت) مبرزا وكاشفا عن ذلك الاعتبار النفس الأمري الذي يكون وعاؤه عالم الاعتبار والتعهّد والقرارات الداخلية ، والتلفّظ بالألفاظ إنّما هو وسيلة لإبراز ذلك الاعتبار النفس الأمري ، وإلّا فمجرّد التلفّظ باللفظ كما إذا كان بعنوان المزاح أو النسيان لا يترتّب عليه شيء من التبديل والنقل والانتقال ، نظير ما إذا تكلّم بكلمة (بعت) في مقام بيان أنّها تكون من صيغ متكلّم الوحدة من فعل الماضي.

فإذا كان البيع بحسب الواقع عبارة عن ذلك الاعتبار الثابت في نفس المعتبر والبائع فله أن يبرزه بأيّ مبرز من الألفاظ والأفعال الكاشفة عن ذلك العنوان الذي قصده البائع عند الاعتبار والتصوّر النفس الأمري ، وذلك المبرز والمكشوف بمساعدة تلك الكواشف والألفاظ والأفعال إذا كان في شأنها ، يصدق عليه ذلك العنوان النفس الأمري من البيع والإجارة والنكاح والصلح والتجارة فنأخذ به. فإذا شككنا في اعتبار أمر زائد على ذلك المقدار المسلّم فنتمسّك بالإطلاقات الواردة في المقام في عدم اشتراطه واعتباره من قوله تعالى (أَحَلَّ اللهُ) والتجارة عن تراض ، إذ لو كان شرطا ودخيلا في حصول الاعتبار لكان عليه البيان ، ولم يبيّن فليس بدخيل.

فتلخّص أنّه على القول بالصحّة يمكن التمسّك بالإطلاق في رفع الجزئية