الصفحه ٢٧٢ : دالّا على ذلك الشخص الذي
يكون ابن عمرو في الخارج ، لا خصوص اللفظ الذي وقع في كلام الواضع حين الوضع بهذا
الصفحه ٥٩٩ : تطبيق المجاز في الإسناد.
وبتعبير أوضح
إنّه في موارد الاشتباه في التطبيق من ناحية النسيان أو الخطأ فيما
الصفحه ٥٠٨ : في الدليل : أكرم كلّ عالم. فشككنا في وجوب إكرام (زيد)
لاحتمال كون المشتقّ موضوعا للأعمّ.
وأمّا
الصفحه ١٢٧ :
أمّا النقطة
الاولى ـ فمضافا إلى ما يظهر لك في ما سيأتي من بيان المختار في المعنى الحرفي من
بطلان
الصفحه ٢٣١ :
الحديث بأنّه إنّما استعمل في نفي الحقيقة بعنوان الادّعاء والمبالغة دون
نفي الكمال في الصحّة
الصفحه ٥٠٦ : للأصل ، فذلك يسمّى بالأصل المثبت.
وأمّا ما أفاد قدسسره من التمسّك بالبراءة عند الشكّ في ثبوت التكليف
الصفحه ١٣٧ :
في مقام التخاطب.
بل لو كان لنا
طريق أحسن وأسهل في طريق التوسّل لإحضارها إلى الأذهان لكنّا
الصفحه ٤٥٢ :
غير المشترك في لغة الحجاز لخصوص العين الجارية فقط ، وفي اليمن لخصوص
العين الباكية فقط ، وهكذا
الصفحه ٥١٢ :
وقد عرفت أنّ المعتبر في جريان الاستصحاب أمران : اليقين السابق والشكّ
اللاحق مع وحدة متعلّقهما في
الصفحه ١٥٠ :
وأمّا الأمر
الثاني : فهو عبارة عن أنّه لا كيان للمعنى الحرفي بما هو معنى حرفي إلّا في ضمن
كلام
الصفحه ١٥٤ : في نفسه وبغيره ، يعني كما ذكرناه أنّه مخلوق ومعلول
لغيره ولأجل ذلك يقول أهل المنطق العالي في تعريف
الصفحه ١٥٨ :
الرابطي وهو عبارة عن وجود العرض ـ بتقريب : أنّا غالبا نعلم بوجود الجوهر
والعرض على نحو اليقين في
الصفحه ٢٠٠ :
الموضوع له واحد فيهما ، وإنّما الاختلاف بينهما من ناحية الدواعي ؛ إذ
الناطق في الإنشاء قصد إيجاد
الصفحه ٢١٧ :
عن الواقع ونفس الأمر.
فصار المتحصّل
من جميع ما ذكرناه في المقام أنّ ما ذهب إليه المحقّق صاحب
الصفحه ٢٢٨ :
وعدمها بيد الذوق وحسن الطبع.
فإذا كان تشخيص
الطبع والذوق عدم المناسبة والشباهة والحسن في