الصفحه ٣٧١ : والواضع.
وأمّا القبلة
فهي وإن كانت داخلة في المستثنى في متن حديث «لا تعاد» لأنّها تكون مأخوذة في سياق
الصفحه ٢٦٩ : معنى واحد من جميع الاستعمالات الموجودة في المحاورة
بالبداهة والضرورة ، وأنّ ما نسب ابن مالك إلى بعض
الصفحه ٣٧٢ : منه
في متن حديث «لا تعاد».
ولأجل ذلك ذهب
شيخنا الاستاذ قدسسره إلى ركنيّته ، لأنّ بإتيانه تتمّ ويخرج
الصفحه ٥٤٤ : اللذان اخذ أحدهما في متن الآية المباركة أيضا :
الأوّل : نفس
إطلاق الحكم فيها ، فإنّ الإتيان بصيغة
الصفحه ٤٨ : .
ومنهم صدر
المتألّهين في كتاب الأسفار ، وعليك بالمراجعة إلى متن جوابه قدسسره (١) ، ولكنّ الحقّ والإنصاف
الصفحه ٥ : أبنية دينية من مساجد معمورة
تزيد على أحد عشر مسجدا في محلّاتها المختلفة ، وفي واحد منها توجد كتابة على
الصفحه ١٣٠ : عالما بأنّ لهذا المال الموجود في الخارج الذي يكون في معرض
التلف مالك على نحو الإجمال ، ولكن لا تدري
الصفحه ٤٦٣ : الثمرة
في الشخص المالك لعبدين اسم كلّ منهما غانم ، فأراد بيعهما ، فقال بصيغة المشتركة
: (بعت غانما
الصفحه ٣٥٧ :
إيقاظ :
اعلم أنّه إذا
كان الجامع بين الأفراد الصحيحة غير معقول فما هو المؤثّر في النهي عن
الصفحه ٢٥ : شرعيّا أو تنجيزيا أو تعذيريّا ؛ إذ بمعنى العامّ من الركن
كلّ ذلك ركن في العمل بالوظيفة ، كما لا يخفى
الصفحه ٥٨٠ :
الامور العدميّة.
ومن البيّن
الواضح الظاهر أنّ اعتبار اللابشرط في هذه المشتقّات لا يجدي في شي
الصفحه ٤٢٨ :
نعم هنا نقطة افتراق في الشرع والعقل فيما إذا كان مباشر البيع هو الصبي
المميّز ، فإنّ مثل هذا
الصفحه ٥٣٩ :
فيها مأخوذة لمحض الإشارة إلى الأفراد ، مثل ما إذا قيل : صلّ خلف ابن عباس
، فعنوان (ابن عباس) قد
الصفحه ٥٣٦ : دون أن يكون لها دخل في الغرض والملاك من الحكم ، لأنّا نعلم بالضرورة من
الوجدان عدم دخالة ابن فلان أو
الصفحه ١١٥ : ، وذلك كمن يرى
ابنه الذي في البيت ولد ذكرا فيقول في مجلس التسمية عند الأحبّة : إنّي سمّيته
بأحمد.
واخرى