الصفحه ٢٧٨ : اللغات ، والحال أنّ ذلك الالتزام ضروريّ البطلان ،
لأنّ أهل كلّ لغة ولسان لا يعلمون أكثر ألفاظ اللغات
الصفحه ٢٨٠ :
الدلالة معلولة لوضع الثانوي دون الوضع الأوّلي الذي تحقّق بيد الواضع.
فبهذا التقريب
لا يترتّب على أمثال
الصفحه ٢٨٦ : ،
ومتغايران من ناحية اخرى حتّى لا يكون من قبيل حمل الشيء على نفسه ، مثل ما إذا
قيل : إنّ الحجر حجر.
وهذا
الصفحه ٢٩١ : الأوّل ، والاختلاف
بينهما في الصورة لا في الحقيقة.
فصار المتلخّص
من جميع ما ذكرناه في المقام أنّ مرجع
الصفحه ٢٩٩ :
ولكنّ الإنصاف
أنّ المساعدة على ما أفاد مشكل ، وذلك من ناحية أنّ المراد من الاطراد كما لا يمكن
أن
الصفحه ٣٦٣ : (الدار)
فيعتبرها اسما في مقام الوضع والاعتبار للجدران والحوض والقبّة ، ولكن لا على نحو
الانحصار ، بل على
الصفحه ٣٦٧ : إليه لا بشرط ، ومن الظاهر أنّ اعتبار اللابشرطيّة في
المفهوم والمعنى كما يمكن أن يكون باعتبار الصدق
الصفحه ٣٧٣ : يكبّر لم يتلبّس بالصلاة ولا يصدق
أنّه دخل فيها. ولأجل ذلك ينقدح أنّ عدم ذكر التكبيرة في حديث «لا تعاد
الصفحه ٣٧٨ : كالخمسة ، وهكذا. وقد تقدّم أنّه لا مانع من الذهاب إلى ذلك
والالتزام به في المركّبات الاعتبارية ، وكم له من
الصفحه ٤١٠ : ، وإنّما تنعدم الثمرة بين القولين في المعاملات
إن شكّ في اعتبار جزء أو شرط وقيد فيها شرعا لا عرفا ، فإنّه
الصفحه ٤١٧ : الكلام في بيان جوابه قدسسره.
ولكنّ الإنصاف
أنّه لا يمكننا المساعدة له في ذلك الجواب بوجه من الوجوه
الصفحه ٤٦٧ : اللفظ في أكثر من واحد فضلا عن جوازه ،
ولكنّك غفلت عن أنّه لا دلالة لها أصلا على أنّ إرادتها كانت من باب
الصفحه ٤٧٧ :
فلا وجه في حرمتها كما لا يخفى.
وقد بقي هنا
شيء لا بدّ لنا من الإشارة إليه ليتّضح لك عدم ورود
الصفحه ٤٧٩ :
عرفت فيما تقدّم أنّ وضع الهيئات نوعي لا شخصي ، فمن باب المثال : هيئة (فاعل)
وضعت لمعنى ، وهيئة
الصفحه ٤٨٢ :
العامّ في فرد مخصوص ـ كما في موردنا هذا ـ لا يوجب أن يكون وضع اللفظ
بإزاء الفرد دون الكلّي العامّ