رابعة النهار أنّ المراعي لهذه الشروط المادّية مع مراعاته لشرائط التقوى التي أخبر الله تعالى في كتابه بأنّه (إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ)(١) بالقطع واليقين لا يرتكب شيئا من المعاصي التي ينطبق عليها اسم الفحشاء والمنكر في الدين المبين.

والثانى ـ وهو فرض الجامع بسيطا ـ أيضا غير معقول ، والوجه في ذلك هو أنّ الجامع المقولي الذاتي لا يعقل أن ينطبق على مركّب من حقيقتين متباينتين ذاتا ، وإلّا فلا تكونان متباينتين بل هما مشتركتان في حقيقة واحدة ، وهذا خلف. ومقامنا من هذا القبيل بعينه ، لأنّ الصلاة مركّبة وجدانا من مقولات متباينة بحدّ ذاتها كمقولة الوضع والكيف ونحوهما ، وقد برهن في محلّه أنّ المقولات متباينات بتمام ذاتها وذاتياتها ، فلا اشتراك لها في حقيقة واحدة ، ومن هنا كانت المقولات أجناسا عالية ، فلو كانت مندرجة تحت مقولة واحدة لم تكن أجناسا عالية ، ومع ذلك كيف يعقل جامع مقولي بين الأفراد الصحيحة ، بل لا يعقل فرض جامع لمرتبة واحدة منها فضلا عن جميع مراتبها المختلفة ، والمركّب بما هو مركّب لا يعقل أن يكون مقولة على حدة ؛ إذ من الواضح الضروري اعتبار الوحدة الحقيقية في المقولة ، وإلّا لم تنحصر المقولات ، بل لا يعقل تركّب حقيقي بين أفراد مقولة واحدة فضلا عن مقولات متعدّدة.

وقد تلخّص من جميع ذلك كلّه أنّه لا يعقل تصوّر الجامع الذاتي الحقيقي البسيط لمرتبة واحدة من الصلاة فضلا عن جميع مراتبها ، كما مضى الأمر كذلك في الجامع التركيبي.

الخامسة : لا يخفى عليك أنّه حسب ما ذكرنا في ما تقدّم أنّ الصحّة في

__________________

(١) المائدة : ٢٧.