الصفحه ٢٥ : شرعيّا أو تنجيزيا أو تعذيريّا ؛ إذ بمعنى العامّ من الركن
كلّ ذلك ركن في العمل بالوظيفة ، كما لا يخفى
الصفحه ٣٨ :
تحقّق أثر واحد ، بل هي لا تؤثّر أثرا واحدا ، وفاقا لجلّ الفلاسفة
والحكماء بل كلّهم.
هذا تمام
الصفحه ٥٩ :
فمن الواضح أنّ البحث فيها لا يرجع إلى البحث عن عوارض أحد الأدلّة الأربعة
، لا بما هي أدلّة ، ولا
الصفحه ٦٠ :
خروج مسألة حجّية خبر الواحد ؛ إذ من الواضح أنّ البحث فيها لا يرجع إلى
عوارض السنّة التي هي عبارة
الصفحه ٦٨ :
ولكن لا يخفى عليك
أنّه لا دليل عليه في مقام الإثبات.
ومن هذه
الناحية لا يمكن الالتزام بها ، وإن
الصفحه ٨٢ : الاعتبارية في الشرعيّات والعرفيّات. ثمّ لا
يذهب عليك أنّ الداعي إلى مثل هذا الاعتبار إنّما هو منحصر في قصد
الصفحه ١٠١ : على الواضع الأوّل ، وانصراف إطلاقه إلى الواضع الأوّل إنّما يكون لأجل
أسبقيّته في الجعل والوضع لا
الصفحه ١٤٥ :
بيّنه قدسسره لا تنطبق على المعنى الحرفي ، بل يكون المعنى الحرفي
حسب ما نتعرّض له لا ربط له بما
الصفحه ١٦١ : والملابسات. ونحوها من الأسماء المحكيّة عنها بتلك الألفاظ
، لا بالحروف والأدوات.
هذا تمام
الكلام منّا في
الصفحه ١٦٢ :
أنّ وجود الكلّي الطبيعي لا ينفكّ عن الأفراد أو الفرد ، بل يكون عين وجود
الأفراد في الخارج. فإذن
الصفحه ١٧٤ :
الإيجادية ، إذ قد أثبتنا أنّه لا مفهوم للحروف إلّا إيجاد اختصاص النسبة
بين المفهومين المستقلّين
الصفحه ٢٠١ :
بينهما من ناحية الداعي إلى الاستعمال (١). هذا.
فلا يذهب عليك
أنّه لا بدّ لنا من التحقيق في
الصفحه ٢١٥ : والحرمة أو الملكية والإجارة والزوجية وأمثال ذلك
من الامور الاعتبارية ، ففيه : أنّه لا نحتاج إلى ذلك ، إذ
الصفحه ٢٢١ :
المعنى في مرحلة الاستعمال ممّا لا بدّ منه ولا مناص عن ذلك اللحاظ ، إذ من
البديهي والضروري أنّ
الصفحه ٢٤٠ : ، فكأنّه أدرك أنّ هذه الصفة لا تنفكّ عن حقيقة ذات هذا
الحيوان في كلّ قطر من أقطار الأرض. كما أنّه إذا قيل