الصفحه ١٦٠ : عبارة عمّا هو
بالحمل الشائع نسبة وربط الذي تكون نسبة ذلك المفهوم إليه نسبة العنوان إلى
المعنون ، لا نسبة
الصفحه ١٧٨ :
فبما أنّها
كثيرة بحدّ غير متناه على نحو لا يفي شيء آخر لإفادتها عند الإفهام والتفهيم
لتصدّي تلك
الصفحه ١٩٦ : في المقام ، فاعلم أنّ الجمل الإنشائية أيضا لا تدلّ إلّا على إبراز
واعتبار التبديل والتبدّل في جملة
الصفحه ٢٤٨ : شخص ذلك اللفظ الذي هو من مقولة الكيف المسموع ، لا أنّه لفظه.
ومن الواضحات كالنار على المنار أنّ اللفظ
الصفحه ٢٨٨ : الحملين لا ربط لهما بالعلامة
للحقيقة ، وأنّه لا يثبت بهما المعنى الحقيقي ، وذلك من جهة أنّ الحمل الذاتي
الصفحه ٣٠٠ : الموجبة للإجمال والتشكيك بالنسبة إلى الصدق في بعض
المصاديق ، إذ من الضروري أنّه لا يعقل انطباقه إلّا على
الصفحه ٣١٥ : يكون دالّا على ذلك الاعتبار ، فعنوان البيع لا يصدق
عرفا على مجرّد اعتبار البائع ملكية المبيع لزيد مثلا
الصفحه ٣٣٨ : انقدح أنّ
الالتزام بالوضع لخصوص المرتبة العليا لا يغني عن لزوم تصوير الجامع ، فهو لازم
التصوّر في مقام
الصفحه ٤٥٩ :
منهما في لحظة فاردة وآن واحد ، وهو من المحالات الأوّلية. كيف لا ، مع أنّ إفنائه
في أحدهما وجعله وجها
الصفحه ٤٧٥ :
النوعية كالإنسان والشجر والمدر والتراب والحجر ، إذ لا شكّ أنّ صدق عنوان
الشجرية والمدرية
الصفحه ٥٣٠ :
يمكن أن تكون مربوطة بحكمة الوضع ، لا من باب المجاز ، بل من باب الحقيقة
بلحاظ حال التلبّس دون حال
الصفحه ٥٤٢ :
لا يرونه قابلا لأن يتصدّى لهذا المنصب الإلهي ، بل يعتقدون أنّه تبارك
وتعالى لا يجعله خليفة لهم
الصفحه ٥٦٦ : لا يعقل أن يكون صدقه على الجميع ذاتيّا ، فبالقطع
واليقين ـ كما سبق ـ يكون لا محالة لفظيّا عرضيّا
الصفحه ٥٨٠ :
الامور العدميّة.
ومن البيّن
الواضح الظاهر أنّ اعتبار اللابشرط في هذه المشتقّات لا يجدي في شي
الصفحه ٢٤ : ، ولكن لا من باب الاستنباط والاستخراج والتوسيط ، بل من
باب التطبيق ، وهي من هذه الجهة خارجة عن تعريف علم