الصفحه ٢١٢ : الدرهم والدينار.
فصار المتحصّل
من جميع ما ذكرناه في المقام أنّه لا فرق بين الخبر والإنشاء من حيث إنّ
الصفحه ٣١٣ : حقيقي أو مجازي ، أو لا هذا ولا ذاك ؟ فيه خلاف ،
بل فيه قولان. اختار صاحب الكفاية قدسسره الاحتمال الأخير
الصفحه ٣٧٦ :
المكلّفين من السفر والحضر والاختيار والاضطرار وأمثال ذلك ، كما أنّه لا
ينبغي الريب في اختلافها في
الصفحه ٥١٧ : محالة يكون المشتقّ
موضوعا للأعمّ. وعلى مذهب البساطة فمفهوم المشتقّ ليس إلّا نفس المبدأ المأخوذ لا
بشرط
الصفحه ٥١٩ : ومادّة ، فإذا انعدمت المبادئ
تنعدم العناوين بالكلّية ولا يبقى شيء أبدا.
لا يقال : إنّه
لا بدّ على هذا
الصفحه ٥٥١ : ذلك منه غريب ؛ لأنّه قال ما هذا لفظه : (إرشاد ، لا يخفى
أنّ معنى البساطة بحسب وحدته إدراكا وتصوّرا
الصفحه ٣٠ : وعدمه ، ولكن كلّ ذلك بالمقدار اللازم الذي يبتني
الاستنباط عليه ، لا بنحو الإحاطة التامّة بأن يكون العارف
الصفحه ٨٦ : .
قال رحمهالله : وقد لا يكون المعنى المعتبر تسبيبا كاختصاص الوضعي ، إذ
من الواضحات أنّه لا حاجة في
الصفحه ١٣٠ : الحرف والاسم في النقطة الثانية ، لا يسمن ولا يغني من جوع ، فلا يمكننا
المساعدة عليهما بوجه من الوجوه
الصفحه ١٣١ :
نحو الآلية والمرآتية لا يرجع إلى أصل وأساس أصيل.
وبالجملة ، قد
انتهى كلامنا إلى الجواب عن
الصفحه ١٤٦ : احترامات التبعية المحضة ، إذ لا هويّة لها إلّا بتبع المتبوع
، وذلك لأنّ المعاني الحرفيّة وإن كانت غير
الصفحه ١٥٠ :
وأمّا الأمر
الثاني : فهو عبارة عن أنّه لا كيان للمعنى الحرفي بما هو معنى حرفي إلّا في ضمن
كلام
الصفحه ١٥١ :
إليه مستقلّا ، ومن البديهيّ أنّ اللحاظ والالتفات إلى المعنى لا ينقلب إلى
الإخطارية إذا لم يكن
الصفحه ١٥٢ : المعاني الحرفية والمفاهيم الأدويّة
ليست إلّا كالنسب والروابط الخارجيّة التي لا استقلال لها في حدّ ذاتها
الصفحه ١٥٦ : ، فاعلم أنّ هنا وجود
آخر يكون موجودا لا في نفسه ، بل إنّما يكون موجودا في غيره ، وذلك مثل وجود
الرابط دون