الصفحه ٢٧٣ :
الاستعمال شخص الواضع أو غيره من أبناء المحاورة من زيد وعمرو وبكر وخالد ؛
إذ لو لا ذلك اللحاظ
الصفحه ٢٧٥ : اندماجها في المادّة لا يعقل أن تلاحظ
بنفسها لاندماجها غاية الاندماج في المادّة ، فلا استقلال لها في الوجود
الصفحه ٢٧٦ :
يوجب اقتصاره عليها فيجب أن يقال : إنّه لهيئة الفاعل وما يشبهها ، وهذا
معنى نوعيّة الوضع أي لا
الصفحه ٢٧٧ : عليك
أنّهم ذكروا للحقيقة علامات :
منها : التبادر
، لا شكّ في أنّ من المشهورات المسلّمة عند الاصوليين
الصفحه ٢٨٩ : قرينة كان ذلك علامة
الحقيقة ، إلّا أنّه مستند إلى التبادر لا إلى صحّة الحمل كما تقدّم. فصارت
النتيجة
الصفحه ٢٩٠ : الكائنات بأجمعها ، وهي أنّ كلّ ما بالعرض لا
بدّ من أن ينتهي إلى ما بالذات ، وينتهي هذا الحمل أي العناوين
الصفحه ٢٩٦ :
كلمة الشجاع ، لأنّها إذا استعملت إنّما تكون بلحاظ الشخص الخارجي ، لا من
باب تطبيق الكلّي على
الصفحه ٣١٨ :
الألفاظ التي يعبّر بها عنها.
مدفوع بأنّ
وجود لفظ الصلاة في الإنجيل الرائج لا تدلّ على وجوده في
الصفحه ٣١٩ : والألفاظ الموجودة فيها خاصّة.
والجواب عنه :
إنّ هذا وإن كان ممكنا في حدّ ذاته إلّا أنّه لا دليل عليه
الصفحه ٣٢٦ : أنّه لا تنافي بين كون شيء لازما لماهيّة وكونه
محقّقا لها ، فإنّ الفصل لازم لماهيّة الجنس ، مع كونه
الصفحه ٣٢٨ :
الجهة الثالثة : أنّ المراد بالصحّة هل
يختصّ بالشرائط والأجزاء أو أنّه يعمّ غيرهما ، بحيث لا بدّ
الصفحه ٣٢٩ : الإمكان والثبوت من دون خفاء وإشكال
، فالتأخّر في مقام العلّية لا يوجب التأخّر في التسمية التي تكون من
الصفحه ٣٣١ : ،
فإنّه لا بدّ على كلا القولين من تصوير جامع وحداني في البين ، ليكون هو الموضوع
له الحقيقي الذي يشترك فيه
الصفحه ٣٣٩ :
بالإطلاق ، وبناء على الأعمّي لا مانع من التمسّك به ، لأنّ صدق المسمّى
محرز بالوجدان من الوضع
الصفحه ٣٤٤ : غير واقع في الخارج.
وأمّا على نحو
الوضع العامّ والموضوع له العامّ فأمر غير معقول لا نتعقّل له وجها