الصفحه ٩٦ :
فإنّهما مستحيلتا الجريان في غير المحسوسات ، بل فيها بالنسبة إلى من يكون
فاقد الحواسّ الخمس ، لا
الصفحه ٩٨ :
علقة الوضعيّة عند ذلك مضيّقة ومختصّة بصورة إرادة تفهيم المعنى لا بنحو
الإطلاق ، فلا جرم تختصّ
الصفحه ٩٩ : عند استعمال آخر ، وثالث ورابع ، إلى ما لا نهاية له في
اللغة والمحاورة.
فإذن لا يبقى
مع هذا التقريب
الصفحه ١١٢ : ملازما لتصوّرها حقيقة ولو كان بنحو الإجمال ؛ إذ لا ينبغي الريب في أنّا
إذا تصوّرنا مفهوم ما ينطبق عليه
الصفحه ١١٣ : للكلّي دون الخاصّ ، فهذا لا مانع من الالتزام به. ولكن أين
هذا من الوضع الخاصّ والموضوع له العامّ
الصفحه ١٢٣ : :
الوجه الأوّل :
بنحو الوضوح عبارة عن أنّ التصوّر ولحاظ المعنى في مقام الاستعمال فلا جرم يكون
ممّا لا مناص
الصفحه ١٢٩ : المناسبة الاعتبارية الضعيفة ، فكيف يمكن أن لا
يكون صحيحا بالاتكاء على ذلك الدليل المعتمد الأصيل ، مع أنّه
الصفحه ١٣٥ :
وبالجملة ، فقد
اختار جماعة من المحقّقين رحمهمالله تعالى أنّ للحروف معاني ولكن لا على نحو المعاني
الصفحه ١٣٦ :
قالوا : إنّ وجودها في نفسه بنفسه لنفسه ، لا يحتاج في التكوّن والوجود إلى
موضوع متحقّق آخر في
الصفحه ١٣٨ : عليه على وجه لا استقلال لها في أيّ وعاء من الأوعية
التي فرض وجودها فيه لنقصان في ذاتها ، فعدم
الصفحه ١٤٩ : على المقابلة بين إيجادية المعاني وإخطاريّتها
، فبنفي الثاني يتحقّق الأوّل ، مع أنّك قد عرفت أنّه لا
الصفحه ١٥٣ : تباين واقعي بحدّ
لا يكون بينهما جهة اشتراك في طبيعي معنى واحد ؛ إذ من الواضح أنّ الفرق بين الاسم
والحرف
الصفحه ١٨٠ :
والمحاورة أو ما يشابهه على نحو القضيّة الحقيقيّة ، لا بمعنى أنّه جعل
بإزاء كلّ حصّة أو حالة من
الصفحه ١٨٤ :
والدلالة بالقطع واليقين ؛ إذ لو لا ذلك لبقيت المفاهيم الاسمية على
سريانها وشمولها وإطلاقها بما
الصفحه ١٩٧ :
لا يمكن أن تكون متحقّقة في الخارج باللفظ ـ إلّا إذا كان المتلفّظ الله
تبارك وتعالى ـ فكذلك الامور