الصفحه ٤٨٣ :
بقيّة الأفراد ليس مانعا من أن يكون الوضع للأعمّ وإن كان صحيحا في محلّه ،
ولكن مع ذلك لا يمكن
الصفحه ٤٩٠ : الفعل فاسد في نفسه ، والصحيح من التوجيه أنّ
الملتزمين بذلك لا يريدون ظاهر كلامهم بالقطع واليقين ـ على ما
الصفحه ٤٩٢ : لا محالة يدلّ على قصد المتكلّم الإخبار عن تحقّق
المبدأ وتلبّس الذات به قبل حال التكلّم ، فتلك
الصفحه ٤٩٧ :
عن محلّ النزاع أظهر من أن يخفى ، وقبل بيان ذلك لا بدّ لنا من التعرّض
لوجه ما التزم به تبعا لصاحب
الصفحه ٤٩٩ : وهو حال تحرّك المفتاح حين الفتح مع مساعدة يد الفاتح بالجري الذي لا ينفكّ
عن الانفتاح في آن واحد
الصفحه ٥٠٠ : النوعية الترابية ، وهكذا الحال في سائر الألفاظ. فالنزاع
في أنّ اسم الفاعل أو اسم المفعول موضوع لمعنى لا
الصفحه ٥٠٤ : بالإضافة إلى
الاستظهار من الاستعمالات والإطلاقات.
ولكنّ الإنصاف
أنّ ذلك لا يستلزم بطلان النزاع في المقام
الصفحه ٥٠٩ :
دوما باستصحاب عدم سعة المجعول ، وبالتعارض كما عرفت يتساقط الاستصحاب لا
محالة.
وأمّا على مسلك
الصفحه ٥١١ :
للنجاسة ذات المادّة فلا شكّ في بقائه ، فلا بدّ من الحكم بنجاستها. فعلى
كلّ من التقديرين لا طريق
الصفحه ٥٢٦ : وهو عدم الإبصار مع شأنيّته ، فهو وإن كان صحيحا
إلّا أنّه لا يثبت أنّ العمى لم يوضع للأعمّ ، لأنّ سلب
الصفحه ٥٤٣ : والاختيار.
وقد تلخّص من
جميع ما ذكرناه أنّ المتصدّي لمنصب الخلافة علاوة على العصمة الإلهيّة التي لا ربط
الصفحه ٥٥٢ :
كما لا يخفى.
وقد تقدّمت
آنفا الإشارة إلى ذلك بأنّ المرجع في إثباتها ليس إلّا فهم العرف
الصفحه ٥٥٦ : المقام عبارة عن أنّه لا يعقل ولا يمكن
لحاظ صحّة حمل المشتقّ على الذات إلّا من ناحية مساعدة أخذ مفهوم الشي
الصفحه ٥٦٢ :
مفهوم المشتقّ ؛ لأنّ ذلك مستلزم لأن يكون الجنس والعرض العامّ داخلا في
الفصل. فإذن لا بدّ لنا من
الصفحه ٥٧٣ :
ونفس الأمر فقد أثبتنا في ما سبق أنّه غير مأخوذ في مفهوم المشتقّ بما لا
مزيد عليه ، وقد عرفت أنّ