الصفحه ٣٦٩ : المتفاوتة ، فإنّه موضوع لها كذلك على سبيل البدل ، وقد علمت
أنّه لا مانع من أن يكون مقوّم المركّب الاعتباري
الصفحه ٣٧٤ :
المتعدّدة الدالّة على أنّ اختتام الصلاة بالتسليم (١) ، فهي ناطقة على أنّ الصلاة لا تتحقّق بدون
الصفحه ٣٧٧ : والمسمّى. فعلى هذا
لا مجال للإيراد بأنّ الاستعمالات العرفية متفرّعات لوضع هذه الألفاظ لمعظم
الأجزاء ، فكيف
الصفحه ٣٨٥ :
الذي لا بدّ من الاحتياط والاشتغال في تحصيل اليقين بالفراغ من إتيان مشكوك
الجزئيّة والشرطية في
الصفحه ٣٨٨ :
بالاحتياط في إتيان الجزء والشرط المشكوك ، إلّا أنّ هذا مجرّد فرض لا
واقعية له في الخارج ، بل
الصفحه ٤٠٠ : وعدم
جوازه بحث عن المسألة الاصوليّة دونه ، كما لا يخفى.
الوجه الثالث :
أنّ الإطلاق والتقييد في
الصفحه ٤١٥ : ؛ إذ الوفاء على ما ذكرناه
بمعنى الإنهاء والإتمام. ومن المعلوم أنّه لا يتعلّق بنفس العقد ، لأنّه إنّما
الصفحه ٤٢٣ : اعتبار المعتبر بلا احتياج إلى التلفّظ بالألفاظ وعدمه ، لأنّ اللفظ لا يكون
سببا لإيجاده ولا آلة له ، فيكون
الصفحه ٤٢٧ : شيء آخر عندهم. فعند من يقول بأنّها وضعت للصحيحة لا
يجوز التمسّك بالإطلاق ، لاحتمال دخل الماليّة في
الصفحه ٤٢٩ :
فصار المتحصّل
من جميع ما ذكرناه في المقام أنّه لا مانع من جريان النزاع في المسبّب بذلك
التعبير
الصفحه ٤٣٢ : الشروط فإنّها تقيّدا دخيلة في الصحّة ، وقيدا خارجة عنها.
والحاصل : لا
شكّ في مدخليّة الأجزاء والشرائط
الصفحه ٤٤٩ :
: كلّما تكلّمت بكلمة زيد أردت واقع هذين الفردين من الشخصين ، لا مفهومهما على
البدل بعنوان أحدهما الذي
الصفحه ٤٥٤ : كان مجازا في اصطلاح المحاورة ، إذ اللفظ ليس
موضوعا بإزائه ، كما أنّ استعماله في أحدهما لا بعينه خارج
الصفحه ٤٦٠ : معنى واحد بالوقوع فضلا
عن الإمكان ، ولكن لا يذهب عليك أنّ نسخة هذا الكتاب غير موجودة عندي ولكنّني حافظ
الصفحه ٤٦٤ : واحد على خلاف الظهور العرفي وإن كان الاستعمال استعمالا
حقيقيا ، وأصالة الحقيقة هنا غير جارية كما لا