الصفحه ٨ :
دراسات اصول سيّدنا الاستاذ العلّامة النقّاد آية الله العظمى الحاجّ السيّد أبي
القاسم الخوئي في الليل بعد
الصفحه ١١٣ : في تصوّر كيفيّة إمكان وضع
العامّ والموضوع له الخاصّ ، فإنّه يمكن أن يكون لحاظه لحاظا للأفراد بوجه
الصفحه ١١٤ : يلاحظ ذات المعنى وحقيقته من حيث هو هو ويعيّن اللفظ
اسما له في حدّ ذاته من دون أن يكون المفهوم بما هو
الصفحه ٣٣١ : ء الأجناس التي يكون سنخ الوضع من قبيل الوضع العامّ والموضوع له العامّ ، بل
على القول بأنّ الوضع فيها عامّ
الصفحه ١١٥ : الذهنية ،
فيخرج عن دائرة الكلّية ليمتنع فرض صدقه على الكثيرين.
بل مرادنا من
المفهوم والموضوع له في هذه
الصفحه ٨٣ : وجودا تنزيليا للموضوع له ، بمعنى أنّه هو هو في عالم الاعتبار عند من بيده
الاعتبار وإن لم يكن كذلك في
الصفحه ١٦٣ : له للحروف في مقام الوضع
والمفهوم الكلّي.
وبالجملة ،
فإنّ ما ذكره قدسسره غير قابل لأن يكون ملحوظا
الصفحه ٤٩٧ : الدقّة والتأمّل.
هذا تمام
الكلام في بيان مراده زاد الله تبارك وتعالى في علوّ مقامه.
ولكنّه ظاهر
الصفحه ٣١٥ : سلّمنا أنّ
أمر الوضع أيضا يكون كذلك فلا يكون هذا الاستعمال استعمالا في غير ما وضع له.
والوجه في ذلك
هو
الصفحه ٥٩٨ : إلى
غير ما هو له فهو مجاز ، من دون أن يكون من سنخ المجاز في الكلمة بالنسبة إلى
موارد الادّعا
الصفحه ١٠٨ : الاولى : يقع الكلام في الوضع
العامّ والموضوع له العامّ ، واعلم أنّ الواضع تارة يلاحظ المعنى بجميع شئونه
الصفحه ٢١٥ : البائع أو المؤجر أو
الناكح بلفظ أو لم يتلفّظ ، وهذا واضح لمن يكون له أدنى تأمّل في الامور
الاعتبارية
الصفحه ٢٣٦ : اللازمة لارتباط اللفظ بالمعنى المجازي في جهة التوصّل
إلى حسن الاستعمال بما له من الحسن الطبعي في ذاته
الصفحه ١١٩ : عرفت عدم إمكان القسم الرابع في
مقام الثبوت مثل الوضع الخاصّ والموضوع له العامّ ، فمن البديهي أنّه إذا
الصفحه ٨٠ :
الخاصّة بين طبيعي اللفظ والمعنى الموضوع له مثل سائر الملازمات الثابتة في الواقع
بين الأمرين من الامور