الصفحه ٢٨٣ : تقم حجّة أقوى على خلافه.
بل على ذلك
الأصل يدور استنباط الأحكام الشرعية من الألفاظ الواردة في الكتاب
الصفحه ١٦٧ : وضعها لكلّ
ما يصحّ استعمالها فيها في جميع الموارد التي تقدّم صحّة استعمال الحروف في
المحاورة والكتاب
الصفحه ١٦٦ : عالم المفهوم والمعنى على نسق واحد بلا
لزوم رعاية عناية في شيء منها في كلام المخلوق والخالق من الكتاب
الصفحه ٥٩ : الاصوليّة ، ولك أن ترى ذلك في مباحث الحجج
والأمارات ـ ما عدا مبحث حجّية العقل وظواهر الكتاب ـ ومباحث
الصفحه ٢٠٩ : على أنّ الناطق والمتكلّم بهذا الكلام
إنّما يكون في مقام قصد الحكاية عن ثبوت الكتابة والعدالة والعلم
الصفحه ٥٤٦ : صحيح ، فمن
أراد الاطلاع فليرجع إلى كلامه في كتابه عند استدلاله بالآية الشريفة.
هذا تمام
الكلام في
الصفحه ٤٨ : .
ومنهم صدر
المتألّهين في كتاب الأسفار ، وعليك بالمراجعة إلى متن جوابه قدسسره (١) ، ولكنّ الحقّ والإنصاف
الصفحه ٣٠٥ : الألفاظ الواردة في الكتاب
والسنّة ـ كألفاظ العبادات والمعاملات ـ على المعاني الشرعية بناء على الثبوت
الصفحه ٣٩٢ :
من جهة ما بيّناه في ابتداء الكتاب من البحث في مقام الفرق بين المسائل
الاصوليّة ومسائل بقيّة
الصفحه ١٥ : التكلّف بمئونة استنباطها وإقامة البرهان عليها ،
بل كلّها لا بدّ من النظر إلى مداركها في الكتاب والسنّة
الصفحه ٥٨٢ :
هذا المسلك ، وعلى صحّة التركيب بالوضوح والإشراق.
ومع ذلك كلّه
لنا دليلان آخران في المقام يدلّان
الصفحه ٣٢٢ :
الثاني : أنّه
لا ينبغي الشبهة في تحصّل الوضع التعيّني إن قلنا بعدم تحقّق الوضع التعييني في
عصر
الصفحه ٦٠ :
خروج مسألة حجّية خبر الواحد ؛ إذ من الواضح أنّ البحث فيها لا يرجع إلى
عوارض السنّة التي هي عبارة
الصفحه ٤٢١ : إذا باع زيد فرسه بالصيغة العربيّة ، وباع عمرو داره
بالصيغة الفارسيّة ، وباع ثالث كتابه بالمعاطاة
الصفحه ١١٠ : ،
فيكون هذا القسم من سنخ الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ حسب ما سنتكلّم عنه في
الجهة الثالثة.
ولقد انتهى