الصفحه ٢١٢ : ،
وإنّما الفرق بينهما في ما يتعلّق به الإبراز ، فإنّه في الجملة الإنشائية أمر
نفساني لا تعلّق له بالخارج
الصفحه ٤٦٩ : الله تعالى يوجب السخط على الكافرين والعاصين. وفي
الجملة فإنّ قصص الكتاب في الظاهر وإن كانت حكايات وقصص
الصفحه ٥٣ : امور نذكرها بحول من الله في الآتي.
وقد بقي الكلام
بالنسبة إلى المقام الثاني ، فلا يخفى عليك أنّ
الصفحه ٣٢٥ : » ، ثمّ ذكر في هامش كتابه أنّه إشارة إلى أنّ اللازم
إن كان من لوازم الوجود صحّ ما ذكر ، وإن كان من لوازم
الصفحه ٤٠٧ : لك من التوضيح فلا يخفى عليك أنّه على هذا الأصل والأساس يحمل ما ورد في
الكتاب والسنّة من الآيات
الصفحه ٤٣ : ، وغير واحد من الأحكام الوضعيّة. وهنا سنخ آخر له وجود في
عالم الاعتبار لا بالأصالة ، بل بتبع منشأ اعتبار
الصفحه ٤٦٧ :
ثمّ إنّ
المحقّق صاحب الكفاية قدسسره بعد الذهاب إلى عدم جواز الاستعمال في أكثر من معنى
واحد قال
الصفحه ٥٢ : يكون
المقصود التمايز عند الكتابة في مقام التدوين ، وبيان عرفان الباعث والداعي الذي
ينادي المدوّن إلى
الصفحه ٥٧١ :
هو ضروري ، بل إنّما المحمول هو الإنسان المقيّد بالكتابة ومن المعلوم أنّ
ثبوته بهذا العنوان والوصف
الصفحه ٣٩٩ : عن جواب هذا الإيراد أمران :
الأوّل : أنّ
المطلق الوارد في مقام البيان من الكتاب والسنّة موجود
الصفحه ٥٨ : عليك أنّ مثل ذلك المورد يكون البحث
عنها عن عوارض الدليل بما هو دليل ، إذ لا شبهة في حجّية الكتاب
الصفحه ٣١٦ : كانت ثابتة في الشرائع السابقة على الإسلام
كما يدلّ على ذلك قوله تعالى في كتابه الكريم : (يا أَيُّهَا
الصفحه ٤٥١ :
، وهو المؤرّخ المعروف باسم جرجي زيدان أنّه قال في كتابه : إنّ سبب حدوث الاشتراك
كانت شتات اللغات في
الصفحه ٢٧ : الواردة عليها.
ويكون نظير ذلك
قاعدة نفوذ الصلح والشرط في مواردهما باعتبار كونهما موافقين للكتاب أو
الصفحه ٥٣٦ :
فسقه حدوثا وبقاء ، بمعنى أنّه إذا فقد الفسق بالتوبة فينتفي النهي ويجوز
الاقتداء.
كما أنّ في بعض