الصفحه ١٠٧ :
أقسام الوضع
وقد بقي الكلام
في الجهة الثالثة بالنسبة إلى بيان أقسام الوضع.
فلا يخفى عليك
أنّه
الصفحه ١٧٥ :
المسلك المختار في المعنى الحرفي
وكيف كان ،
فهنا لا بدّ لنا في المقام من تمهيد مقدّمة حتّى يتّضح
الصفحه ٢٢٣ : .
فصارت النتيجة
في ختام البحث أنّ الوضع فيها يكون عامّا والموضوع له خاصّا ، ويكون هذا الحكم
جاريا بالنسبة
الصفحه ٣٣٨ :
من صلاة الآيات والعيدين ، وغيرها من الأنواع من الجماعة والانفراد.
وعلى كلّ حال
فلا إشكال في أنّ
الصفحه ٣٤٠ : ، والواحد بما هو واحد ليس له
سنخيّة مع الكثرة والكثير ، بل بما أنّه واحد في وعاء الوحدانيّة لا يعقل مسانخته
الصفحه ٣٦٦ : ، فحينئذ إن كان لها سرداب أو بئر أو حوض أو نحو
ذلك فهو من أجزائها وداخلة في مسمّى لفظها ، وإلّا فلا
الصفحه ٤٩٦ : له في محلّ النزاع
والكلام بوجه من الوجوه بالقطع واليقين ؛ إذ النزاع إنّما هو في وضع الهيئات
للمشتقّات
الصفحه ٥٠٣ :
بالفاعل الزماني لا يكون إلّا في الزمان ، كما نبّهنا على ذلك السنخ من
الدلالة غير مرّة ، إذ وقوع
الصفحه ٥٠٤ :
فعلا حين التكلّم.
قلت : إنّ ذلك
وإن كان هو الحقّ الصحيح غير القابل للإنكار في ميدان الظهور
الصفحه ٥٦٣ :
أفاده قدسسره ـ كما تقدّمت الإشارة إليه ـ من أنّ الشيء ليس من العرض
العامّ في شيء بل هو جنس من الأجناس
الصفحه ٥٩٧ : لا اختصاص له بالمشتقّ والمبدأ ،
بل يجري في جميع المبادئ والماهيات.
وعلى كلّ حال ،
فإنّ الفارق الذي
الصفحه ٣٣ : الاصول ، إذ البحث عن وجوبها الفقهي لا ربط له بالمقام ، لأنّ
البحث فيها ـ كما التزم به بعض المحقّقين من
الصفحه ١٩٣ : حيث الموضوع له والمفهوم ، وكذلك بين كلمة الظرفية وكلمة (في) ، وكلمة (على)
والاستعلاء.
وإنّما جا
الصفحه ٢٦٨ :
للدلالة على إفادة تلك الأغراض والمقاصد في الدهور والعصور وفي عصرنا وما بعده إلى
يوم القيامة ، بلا فرق بين
الصفحه ٤١٩ :
والشرطية عند الشكّ في القيدية في باب المعاملات دون العبادات ، حسب ما
تقدّم.
وبالجملة ،
فإنّ