الصفحه ٦٩ :
أنّ شيخنا الاستاذ قدسسره اختار أنّ الواضع في وضع الألفاظ للمعاني هو الله
الحكيم لا غير.
وقد أقام
الصفحه ١٠١ : والارتكاز في الأذهان رتبة متأخّرة عن الوضع ، بل إنّما تكون معلولة له ،
وذلك من جهة أنّ العلم بالوضع يوجب
الصفحه ١٣٤ : مستفادة من
الأسماء ، لعدم دخولها في المفاهيم الاسمية ، فإذن لا مناص له من الالتزام بدلالة
الحروف عليها
الصفحه ١٤٤ : ، ومن الضروري أنّه منحصر في
الحروف وشبهها.
ومنها : أنّ
حال المعاني الحرفية والمفاهيم الأدويّة حال
الصفحه ٢١٣ :
ذلك بالإضافة إلى إبراز الحكاية بالنسبة إلى المحكيّ عنه في الخارج يكون
على نسق واحد ، كما أنّه لا
الصفحه ٢٣٤ :
المتركّب المجموع منهما ـ أي من اللفظ والقرينة المصحوبة في الكلام ـ دالّا
عليه ومبرزا له في مقام
الصفحه ٢٦٢ : البيان أخذ الإرادة
التفهيميّة بعنوان الجزء في المعنى الموضوع له ، لكي يقال : إنّ الألفاظ موضوعة
للمعاني
الصفحه ٢٧٠ : يخفى على المتأمّل.
والحاصل أنّ ما
تعرّض له علماء المعاني والبيان من أنّ المجاز يكون على قسمين
الصفحه ٢٧٢ : الوضع ، إذ قد علمت أنّ شخص ذلك اللفظ قد انعدم وتصرّم ، فليس له
معاد إلّا في ضمن لفظ آخر مثله في تكلّم
الصفحه ٢٨٨ :
وقد تكون
المغايرة ذاتية والاتحاد في أمر خارج عن مقام الذات ، كما في الحمل الشائع الصناعي
، مثل ما
الصفحه ٣٣٩ : أنّ
الموضوع له لا يعمّ المشكوك فيه ، لأنّه خصوص المرتبة العليا.
فتحصّل أنّ
تصوير الجامع على كلّ من
الصفحه ٣٧٥ :
في المركّبات الاعتبارية ، بل هو على طبق الفهم العرفي على ما هو الظاهر
المتقدّم مفصّلا من دون أيّ
الصفحه ٣٨٣ : ، لأنّه لا يجوز
له التمسّك بالإطلاق ، إذ مرجع الشكّ عنده يكون الشكّ في المحصّل ، فلا مناص
للمكلّف إذا شكّ
الصفحه ٤٠٨ : إنّ المعاملات عندهم تنقسم إلى قسمين : قولي وفعلي ، إلّا في بعض الموارد
الخاصّة التي اعتبر الشارع فيها
الصفحه ٤٢٤ : ذكرناه في
المقام انقدح أنّه لا سبب ولا مسبّب في باب المعاملات ، ولا آلة وذي الآلة ليشكل
أنّ إمضاء أحدهما