الصفحه ٦٠٠ :
ليس بحقيقي (١).
إذ يعتبر في
صدق المشتقّ واستعماله في ما وضع له حقيقة أن يكون الإسناد والتطبيق
الصفحه ٣٦ :
: إنّما وقع الكلام والاختلاف بين الأعلام في بيان مدرك ما اختار المشهور ، من
لزوم فرض موضوع واحد في كلّ علم
الصفحه ٧٥ : له من سعة ليندفع به الابتلاء ويسهل قضاء الحاجة عند التخاطب
والتفاهم في المحاورات الدارجة المستحدثة
الصفحه ٩٥ :
الزراعيّة القديمة والحديثة ، وكلّ ذلك يكون مورد احتياج المجتمع حسب ما له من
الاقتضاء في سعة المجتمع وضيقه
الصفحه ١١٦ :
نفسها للحضور في ذهن المخاطب والسامع في مرحلة التخاطب ، فالألفاظ كما لم
توضع للموجودات الذهنية
الصفحه ١٨٠ : الحالات حرفا مخصوصا وبهذا المنوال طابق النعل بالنعل ،
أو ما يحذو حذوه على نحو الوضع الخاصّ والموضوع له
الصفحه ١٨٤ : لها من السعة ، وذلك يكون خلاف المقصود من الإفهام
في جهة الضيق ، فإحداث الضيق بها يقيني ، ولكن لا يخفى
الصفحه ١٩٧ :
لا يمكن أن تكون متحقّقة في الخارج باللفظ ـ إلّا إذا كان المتلفّظ الله
تبارك وتعالى ـ فكذلك الامور
الصفحه ٣٥٧ : وشرائطها لارتكاب المنكرات
الخاصّة.
بيان ذلك : أنّ
المصلّي الحاضر في جنب الله تعالى في مقام الإطاعة
الصفحه ٣٥٩ : ذكرنا أنّ تأثير الصلاة في النهي عن الفحشاء والمنكر من
ناحية هذين الاعتبارين واضح عند من يكون له تأمّل
الصفحه ٣٨٨ :
بالاحتياط في إتيان الجزء والشرط المشكوك ، إلّا أنّ هذا مجرّد فرض لا
واقعية له في الخارج ، بل
الصفحه ٣٩٣ : في القضيّة واردا على المقسم بين قسمين أو أقسام ، بأن تكون له قابليّة
الانطباق على أنواع أو نوعين
الصفحه ٤٦٥ :
حقيقي في التثنية والجمع ، وأقام الدليل على ذلك بأنّ التثنية في قوّة
تكرار المفرد مرّتين ، والجمع
الصفحه ٤٧٧ :
فلا وجه في حرمتها كما لا يخفى.
وقد بقي هنا
شيء لا بدّ لنا من الإشارة إليه ليتّضح لك عدم ورود
الصفحه ٥٢٦ : الأخصّ لا يلزم سلب الأعمّ
، وقد ثبت في المنطق أنّ نقيض الأخصّ أعمّ من نقيض الأخصّ ، فسلب الأوّل حيث إنّه