من الإمكان أن يكون صادرا من غيره.

نعم الفرق بينهما عبارة عن أنّ التعهّد من الواضع الأوّل تعهّد أوّلي ذاتي غير مسبوق بشيء من التعهّدات ، ومن المستعملين المتأخّرين تعهّد طولي ثانوي ، وذلك لا يضرّ بكونه تعهّدا ثانويّا حقيقيّا.

فبما ذكرناه في المقام من البيان انقدح وجه الانصراف في إطلاق لفظ الواضع إلى الواضع الأوّلي بالانصراف البدوي.

هذا هو الحق الذي لا بدّ من الالتزام به ، كما استقرّ على ذلك الوفاء بتلك الالتزامات والتعهّدات بناء العقلاء من المجتهدين والفقهاء والآباء والأبناء والعبيد والموالي والتاجر والصانع والبنّاء في مقام الاحتجاج عند إثبات ما يحتاج ، فيستدلّ العقلاء بعضهم على الآخر إذا تخلّف عن تعهّده والتزامه ويقولون : لما ذا لا تجري على تعهّداتك والتزاماتك من ظهور ما بيّنت في كلامك ؟ بل يدور على ذلك صحّة جميع المثوبات والمؤاخذات والعقوبات من التوبيخ وعدم مقبوليّة عذره عند التخلّف من العمل على طبق تلك التعهّدات ، بل الكون المترقّي في نظام العدالة في جهة تأمين المادّيات والمعنويات يجري من البدء إلى عصرنا وإلى يوم القيامة على طبق هذه القرارات والالتزامات التعهّدية المستفادة من ظهور الكلمات المأخوذة لإبراز المقاصد في الكلمات عند الاستعمالات المتعارفة في اللغة والمحاورة الجارية.

فالنتيجة المتلخّصة من جميع ما ذكرناه في المقام تنقدح من باب التمرين في مطلبين :

المطلب الأوّل : أنّ كلّ مستعمل واضع بعنوان الحقيقة ، وهذه النكتة من النتائج الضرورية لمسلك المختار من أنّ حقيقة الوضع ليست إلّا ذلك التعهّد والالتزام الاعتباري النفساني.