الصفحه ٢٩٣ :
هو علّة لشرب الماء أيضا وان يتوهّم مقارنته للشرب إلا أنه متأخّر عنه
حقيقة.
وأما شرائط
المجعول
الصفحه ٤٩ :
المعرّاة عن كل متحصّل فانها بهذا الاعتبار هي الصالحة للتقرر في أيّ وعاء
والانطباق على كل متحصّل
الصفحه ١٢٥ :
الوجود لا محالة ، وترتيب الحكم على وجوده وإلا لم يكن العنوان مرآتا لما
ينطبق عليه ولزم الخلف كما
الصفحه ١٥٠ : عدم الإجزاء به ، ولا يخفى انّ هذا الفرق مبنيّ على
التفرقة بين المحصّلات الشرعيّة والأسباب التكوينيّة
الصفحه ٢٣٩ :
فالواقعيّات
التي لم يقم عليها دليل غير منجز ووجوب الفحص ينجز ما لو تفحّص لظفر به والاحتياط
المطلق
الصفحه ٤٣٢ : تحلّت الربائب التي ليس في الحجور
لكون القضيّة لقبيّة.
في مفهوم
الغاية هل الغاية في القضيّة يدل على
الصفحه ٤٤٤ : على كل فرد
من أفراده غير منوطة بدلالته على فرد آخر من أفراده ولو كانت دلالة مجازيّة إذ هي
إنما هو
الصفحه ٤٨٠ :
ثم انه قد
احتمل بعض المحققين في الخطابات القرآنيّة على القول باختصاصها للحاضرين يعمّ
الغائبين
الصفحه ٤٨١ :
إليه ، وتبعه عليه النائيني ـ قدسسره ـ في وجود الثمرة ، وقال : انّ الثمرة تظهر في حجّية ظهور
الصفحه ٥٢١ :
في مقام بيان تمام المراد.
وبعد الاطلاع
على ما يصلح للتقيّد يعلم وجوده على وجه الإجمال فلا إطلاق
الصفحه ٢٥ : المبدأ الأولى والأصل الأصيل في باب النسبة عرضيا متحدا
معه كما في الصفات الخارجية به على ذوات موضوعاتها
الصفحه ٧١ : أيضا على الأعمى فينتفي جزئية المشكوك لعدم التقيّد به
فلا يتمسّك على الصحيحي بالإطلاقات لاحتمال كون
الصفحه ٧٧ : منتزعات من الذات بأنحاء التلبّسات وجرت الصفات
على الذات المحمول عليه متحد مع الذات المأخوذ اللابشرط ينطبق
الصفحه ١٤٠ :
وجه له إذ الدال على تقيّد المذكور على تقدير وجوده مما لا يفرق فيه من
الأدلّة اللفظية واللبّية على
الصفحه ٢٥٨ :
محذور أصلا لاشكال بأن العلّة الغائيّة من أجزاء علّة الوجود فلا بدّ أن
يتقدّم وإلا يلزم الدور في