الصفحه ٣٥٢ : للمضيق ، وهذا المقدار يكفي في
حسن التكليف عقلا إذ لا يلزم بما لا يطاق لقدرة الفاعل على إيجاد الطبيعة ولو
الصفحه ١٢٧ : الامتثال بالمطلوب هو حسنه أو المصلحة الباعثة على الأمرية فلأنه وإن أمكن
الالتزام بقيديّته ورجوع قصد
الصفحه ٣٢٨ :
فان قلت :
سلّمنا إمكان تعلّق الخطاب بضدّين على نحو الترتّب إلا أن مجرّد الإمكان لا يكفي
بصحّة
الصفحه ١١٧ : ما يتوقّف عليه
إضافتها إلى الفاعل هو صدورها منه.
وأما كونه
بارادته واختياره وإن كانت نفس المادة
الصفحه ٤٦٥ : ءة ، ثم اعلم أنّ الإجمال على
قسمين :
(أحدهما) : أن
يكون المراد مرددا من المتباينين كقولك : أكرم العلما
الصفحه ١٦٨ : مفروض
الوجود ويقع قبل الطلب ولا يعقل أن يتقدّم الطلب عليه ودعوى إمكان الواجب المعلّق
في القضايا
الصفحه ٢٥٠ : كالحسن والقبح.
وقسم يكون من
قبيل اللوازم والملزومات مثل ما نحن فيه ، وكذلك مثل الضدّ وغير ذلك من الفروع
الصفحه ٢٧٠ :
كان المراد به الطلب الحتمي الذي يكشف عنه العقل على وجه يكفي في حامل
التكليف نفس حكم العقل من دون
الصفحه ٢٩٤ : والاستطاعة فيترتّب عليها وجوب
الصلاة والحج قهرا ويصير الدلوك مثلا واسطة لثبوت الوجوب على الصلاة ، فكل شرط
الصفحه ٣٠١ : عليه تحصيل مقدّماته ، ولو كانت
وقتا. وعلى هذا فزمان الفعل والوجوب وتحقق الشرط زمان واحد ، وإن كان الشرط
الصفحه ١٢٤ :
التكليف بها بما أنها متحدة لما ينطبق عليها لا بلحاظ المغايرة التي يقع
الحمل باعتبارها كي يلزمه من
الصفحه ٢٦٧ : عليه كالعلوم النظريّة فانّ حصولها على وجه النظر موقوف
على العلم بالمقدّمات ضرورة امتناع حصول العلم بدون
الصفحه ٢٩٥ :
يوجدها علما لا عينا خارجيّا لأن علل الأحكام والإدارات علّة لوجودها
العلمي لا لوجودها الخارجي
الصفحه ٢٦٨ :
وقوع الخاصة على وجه خاص مما يتوقّف على وجود الطهارة ، فلو كان المأمور به
هو الفعل على ذلك الوجه
الصفحه ٢٧٥ : الثالث
فلأن الواجب المعلّق فلا ثمرة ، فهو إنما يثمر في غير ما هو المعلّق عليه لا يعقل
التكليف بالفعل