الصفحه ٤٥٣ :
يلزم ترتّب الحكم عليه ولا حاجة معه إلى أمر آخر بل يكفي فيه ذلك وفرض
ارتفاع جميع الموجودات أو جميع
الصفحه ١٥٤ : الثاني وإلا بمعزل عن الانطباق على ما في الخارج
بخلاف القضيّة الخارجية فليس عروض الحكم لموضوعاتها بملاك
الصفحه ٤٥٢ : أن يكون مقتضيا والمخصص
مانعا عن الحكم ففي موارد الاشتباه والشكّ والشبهات تؤول في وجود المانع بعد إجزا
الصفحه ٤٣٢ : ارتفاع الحكم رأسا سنخا عن ما بعد الغاية
بناء على دخول الغاية في المغيى ، وعنها بعدها بناء على خروجها أو
الصفحه ٢٠٣ : بذاتها ،
فدليل القيد في الشرط كقوله : «صلّ مع الستر» فيكون هذا الحكم تكليفيّا ، فينتزع
منه الشرطيّة بداهة
الصفحه ٢٢٨ :
الثاني : القول
بعدم الإجزاء وهو الحق الذي هو مذهب الإمامي في جميع الموارد الاجتهادية في تبدّل
حكم
الصفحه ٤٤١ :
كأنه حكم واحد لموضوع من حيث ارتباطها مثل ما قال : أكرم كل من في الدار ،
ولا يمتثل إلا باكرام جميع
الصفحه ١٥٧ :
الشرعي هل هو الحكم على فرض وجوده أو سببيّته لموضوع يترتّب الحكم عليه ،
والحق هو الأول ، فانّ
الصفحه ١٩٧ : إلى مضيق وموسع ، ولا إشكال في أن وجود الحكم
والموضوع واحد وإلا لزم المناقضة فان تحقق الإمساك مع وجود
الصفحه ٢٩٣ : فهي علّة لعروض العرض على المعروض كالنهي عن
الفحشاء الذي هو واسطة لثبوت الحكم على الصلاة والواسطة في
الصفحه ٢٢٢ : إلا
أن التحقيق عدم لزوم الإشكال فيما نحن فيه بالنسبة إلى الشبهات الحكميّة ، فيندفع
الإشكال باطلاق
الصفحه ٢٣٣ : الأمر ، وإذا
انكشف فساده كذلك ولا خلاف في ذلك بأن الحكم واحد واقعي لا غير إلا من المحقق
النراقي
الصفحه ٤٧٢ : المخاطب فلا يتأمّل في الحكم بارادة
المتكلّم خلاف ظاهر اللفظ بخلاف المقام ، فانّ الحكم بقرينة الخاص للعام
الصفحه ٤٣١ : كان موضوع الحكم في الجزاء قابلا للتعدد ، وأما ما لا يكون قابلا لذلك فلا بدّ
من تداخل الأسباب فيه فيما
الصفحه ٣٩٧ : فقط.
هذا تمام
الكلام في الحكم التكليفي.
أما الكلام في
الحكم الوضعي وهو صحّة الصلاة في حال الخروج