الصفحه ٢١٧ : ء ،
وكذلك باب الأصول ، ولا يرد حينئذ إشكال التصويب الأشعري والمعتزلي ، ولا إشكال في
اجتماع الحكم الواقعي
الصفحه ٤٨٥ :
للضمير مغايرا للحكم الثابت لنفس المرجع من غير فرق في كون الحكمين واحدا
أو كلام واحد كقوله : «أكرم
الصفحه ٢٩٤ : الحكم أصلا. مثلا لو كانت السببيّة للدلوك أو السببيّة
للاستطاعة مجعولة أي أمكن إنشاء السببيّة للدلوك
الصفحه ٣٠٠ : الخارجي شرطا لفعليّة الحكم كيف
يتعلّق فعليّته قبل تحققه ، وكذا لو تحقق الشرط وسبب الفعليّة كيف يتأخّر
الصفحه ٢٢٥ : ظاهري على طبق مؤدّياتها ، فعلى هذا فليس
فيها إلا القطع بالحجّية لا القطع بالحكم الفعلي فليس فيه إلا
الصفحه ١٥٥ : الحقيقية يكون قبل فعليّة الحكم دائما لكونه أزليّة ، وإنما
تكون الفعليّة بعد تحقق الموضوع في الخارج فما يكون
الصفحه ٥١٦ : ويؤخذ بالانصراف في الجهات الباقية وجهان.
فالمشهور أنه
لا إطلاق لتقييده بالانصراف فلا يوجب ثبوت الحكم
الصفحه ٢٢٩ : يعلمون» فيكون في سلوكه مصلحة الواقع فالحكم واحد واقعي.
وقوله : «ما من
واقعة إلا ولها حكم» دليل على أنه
الصفحه ٣٩١ : ذلك الحرام أو عن حكمه الوضعي بالنسبة إلى صحّة الصلاة
وبطلانه الذي يقع في الدار الغصبي. اما المقام
الصفحه ٤٣٣ :
أشرنا إليه وهو أنها هل هي داخلة في المغيّا بحسب الحكم وخارجة عنه وإلا
ظهر أنه محكوم بحكمه ودخوله
الصفحه ٤٨٢ : بأنّ إطلاق الحكم هل هو مقيّد
بالمشافهين أم لا؟ إذ موارد الشكّ على أقسام :
(الأول):
أن يكون الشكّ
في
الصفحه ١٠٢ :
أحدها :
أن يكون أخذ
العنوان لمجرّد الإشارة والمعرفيّة إلى ما هو في الحقيقة موضوع للحكم
الصفحه ٣٨٢ :
الحكم في مقام الإثبات وفي مقام العمل وبين الجهل الراجع إلى مقام الجعل
والتشريع ، فعلى الأول لا
الصفحه ٢٩٥ :
الشرائط علل للجعل لكان وجوده العلمي علّة ووجودها كذلك موجود فالحكم بالمهم متحقق
في عرض الحكم بالأهم فليس
الصفحه ٣٣١ : لا يصحّ الصلاة في ردّ المغصوبة ولو كان المكلّف
جاهلا بالحكم لأن العلم والجهل لا يؤثّر في ما هو الملاك