الصفحه ١٢٢ : ، ولا بدّ من تنقيح أمور :
الأول :
انه لا خفاء
انّ الضابط في جواز قيديّة شيء لمتعلّق حكم خاص
الصفحه ٤٠٩ : والذهب إلا حرمة واحدة وحكم فارد ، وهو يرتفع في حال الاضطرار إلى
لبسها فبجريان أصالة الحلّ يرتفع الشكّ في
الصفحه ٤٤٢ : أفراده إلا أنها تؤخذ في الموضوع مرآة لسراية
الحكم إلى كل واحد وإن كان كلمة كل تستعمل في مورد العموم
الصفحه ٥٠٥ : لكفاية
الإكرام لكل فرد منه في مقام الامتثال لو تعلّق الأمر باكرامه.
ولا ريب انّ
ذلك اعتبار زائد على نفس
الصفحه ٨١ : في هذا في نفس المفهوم الإفرادي ، وحقيقة
الضارب وأمّ الزوجة لا من حيث الانطباق والتطبيق والصدق والكذب
الصفحه ٣٦٣ : الافتراق نفس
الجهة وتبدّل الذات كان العنوانان قائمين بها بذات آخر ، ثم لا يخفى أن اجتماع
الحكمين المتضادّين
الصفحه ٤٢٦ : الحكم الراجع إلى المادة المتعلّق على الشرط عند انتفائه
لانتفاء شخصه ضرورة بانتفاء موضوعه ، كما في
الصفحه ١٨١ :
لو لا الكل يلزم أن يكون الواجبات الغيريّة ، فانّ المطلوب النفسي قلّ ما
يوجد في الأوامر فانّ جلّها
الصفحه ٢٨٣ : الفعليّة بعد تحقق الموضوع كما
في : «صل وأزل النجاسة» ، فانّ كل واحد مجعول في مرتبته نفسه على نحو القضايا
الصفحه ١٦٩ : ء قبل الوقت لمن يعلم
عدم التمكّن في وقته بخلاف حفظ الماء ونحوه كالستر يجب حفظه بحكم العقل.
وبالجملة
الصفحه ٢٠٥ :
القضاء هو الفوت والكلام في أنه إذا شكّ في الفوت وعدمه بعد الوقت فيما
يجري قاعدة الحيلولة كما هو
الصفحه ٢٣٨ :
في هذه الدائرة الخاصة.
الثالثة :
انّ كلّ حكم لم
يخرج بوجه من الوجوه وبطريق من الطرق عن
الصفحه ٤١٧ : كقوله : ثمن العذرة سحت
فهو يكشف أيضا عن ترتّب المنشأ ، وعدم تحققه وقيل عكس ذلك وهو بعيد في الغاية وهو
الصفحه ٤٢٥ :
وبين نهيق الحمار في نفس الأمر إذ لم تكن العلاقة العلّية والمعلوليّة تكون
العلاقة علاقة التضايف
الصفحه ٢٧٨ : على نحو التضمّن ، فالأمر بالشيء
يتضمّن النهي عن ترك الشيء ، وفيه انه يلزم على ذلك عدم بساطة مفهوم