الصفحه ٥٢٦ :
وفيه :
انه قد عرفت
فيما تقدّم أن نفس الماهيّة مع قطع النظر عمّا يلحقها من الطواري مما يتساوى
الصفحه ٤١٢ : لكن
حيث انّ غاية ما يستفاد مما يدل على اعتبار هذا الأصل إنما هو الرخصة في المشكوك
بما هو مشكوك الحكم
الصفحه ١٣٠ : موضوع الإطلاق واللاشرطيّة النفس الأمريّة أو إلى تقابل الضدّين بناء على عدم
دخله فيه كما هو مبني الخلاف
الصفحه ٣٢٨ :
دخل في ملاك الحكم ولذا أفتوا ببطلان وضوء من يجب عليه صرف الماء لرفع العطش من ذي
نفس محترمة فانّ
الصفحه ١٦٣ : أن يكون من
لوازم نفس المقدّمية ووجوبها كأن يكون وجوب ذي المقدّمة يلازم هذا النحو من الوجوب
في
الصفحه ١٩٢ : كما عرفت في تعريفهما فيجتمع
فيه الحكمان المتضادّان فيجاب بعدم التنافي بينهما لاختلاف الجهة حيث انّ
الصفحه ١٧٩ : أمرا لا يكون متعلّقا لطلب في الظاهر لعدم كون متعلّق الحكم في تحت
قدرة المكلّف واختياره حتى يتعلّق الحكم
الصفحه ٤٦٧ : في المصداق بالمعارض كما لا يخفى.
فان قلت : انّ
الحكم بخروج فردين ، وإن كان متغايرين يشتمل على زيادة
الصفحه ٤٨٩ :
الكل فتبعه نحو من استعماله في الضمير ، ولو أراد المتكلّم البعض يلزمه نحو
آخر منه ، وليس تلك
الصفحه ٢٦٤ : تأخّره عنه ، ولكن هذا وإن كان مستقيما في حدّ نفسه ولكن لا بدّ للدليل
الذي يدل على جواز بيع الفضولي بذلك
الصفحه ١١٥ : وموضوعيّة للحكم كذلك ضرورة عدم تعقّل السقوط
في مفروض المقام بغير ذلك وحيث انّ قضيّة اشتراط كل حكم بوجود
الصفحه ١١٩ :
الحكمين وترجيح جانب النهي فظاهر ، إذ بعد خروج الجهة المغلوبيّة عن
ملاكيّة الحكم بأقوائيّة الأخرى
الصفحه ٣٨١ : لوجود الملاك والاقتضاء ، حيث
انه يعتبر في مورد الاجتماع ثبوت كل من ملاك الحكمين وبذلك كان فرق بين باب
الصفحه ٤١٤ :
وواضح انّ نفس
الشكّ السببي حينئذ ليس بنفسه ومع قطع النظر عن استتباعه للشكّ في جواز الأكل
وعدمه من
الصفحه ١٦١ : يظهر منهم في موارد مختلفة الحكم
بوجوب الإتيان بالمقدّمة قبل اتّصاف ذيها بذلك كحكمهم بوجوب الغسل قبل