الصفحه ١٨٩ : أصلان
متعارضان للعلم بثبوت العقاب عند ترك الوضوء اما نفس الترك لصيرورة الصلاة فاقدة
الشرائط والعقل يحكم
الصفحه ٣٠٦ : .
وهكذا في حمل
العدم على الماهيّة ، فالمطالب بالفعل لا بدّ أن يفرض معرّاة عن الفعل والترك فلا
يمكن أن يكون
الصفحه ٣٩٥ : الحج يوجب امتناعه الذي كان هو
ذي المقدّمة.
واما في المقام
فامتثال النهي المقدمي هو ترك الدخول يوجب
الصفحه ٢٤٧ : أنه لا مانع من الترتيب الزماني كما
أنه إذا أسقط الأمر بالحج ترك الخروج مع الرفقة لا مانع من أمره في
الصفحه ٣٠٨ : لما عرفت من انّ معنى انحفاظ التكليف بالنسبة إلى
عصيان نفسه هو طرد عصيانه وترك مخالفته وطرد عصيانه طرد
الصفحه ٣٨٩ : يمكن أن يكون ترك الفعل
راجحا ومستحبّا شرعا لأن المتيقّن من وقوع الكسر والانكسار بين النقيضين من فعل
شي
الصفحه ٢٣٧ : للفحص عن الحكم الذي يجب
الفحص عنه أي الحكم الذي لو تفحّص لظفر به ، لو ترك الفحص يجب الاحتياط عنه ، وأما
الصفحه ٢٠٨ : ، بل الانتظار إلى آخر الوقت وإلا يجب الاعادة فانّ الاضطرار حكم طريقيّ
ظاهريّ والاقتضاء نحو الكشف
الصفحه ١٣٦ : التقرّب كأن يكون الداعي إلى الفعل نفس الأمر فهو
ممنوع لاستحالة أخذ ما لا يكاد يتأتّى إلا من قبله بشيء في
الصفحه ٤٠٠ : النهي التحريمي النفسي فقط ، والغيري والتبعي على ما فيه
كلام ، ويدخل في عنوان النزاع التحريمي النفسي وقسم
الصفحه ١٤٠ : على ما هو مدلول المادة ، وبعد إيجاد
المكلّف نفس الفعل في الخارج ، لا مناص من سقوط الطلب لامتناع طلب
الصفحه ٥١٣ : اجتماع النقيضين في مقام نفس المعنى فهو فاسد كارتفاعهما ، وإن أريد ثبوته
الصفحه ١٤٢ :
غرضه إلى متمم لجعله حتى يستوفي غرضه بأمرين وانهما ينشآن عن ملاك واحد ،
فهما في حكم واحد وإطاعتهما
الصفحه ٢٩٠ : بكل منهما في زمان واحد
كالصلاة والصوم فلا محذور ولو لم يمكن الجمع كانقاذ الغريقين أو الصلاة والإزالة
الصفحه ٢٣٩ : وإن كان يحرز جميع الواقعيّات إلا أنه بلا موجب لأن العقل الذي حكم بكونه
عدلا لوجوب الفحص جعله عدلا مع