الصفحه ١٣٧ :
الأدلّة اللبّية لا وجه للاستناد إلى الإطلاق ، فيكون الأمر راجعا إلى
الخلاف المقرر في محلّه من
الصفحه ١٦٨ :
ذهب بعدم الوجوب قبل الاستطاعة وايجاد زمانها في الحج وانفكاك زمان الوجوب
عن الواجب في الغسل قبل
الصفحه ٣٥٨ :
والانطباق في الوجود الخارجي فانّ جهة الصدق مغاير للجهة التي هي ملاك
الصدق وانطباق العنوان الآخر
الصفحه ٣٧٠ :
الأحكام إنما تكون الماهيّات الواقعة في رتبة الحمل لا واقعة في نتيجة
الحمل ليس لها محصّل.
ثم انّ
الصفحه ٣٨٤ :
وهو تقديم جانب
الحرمة لتنجّزه ويكون من باب النهي في العبادات يقدّم النهي لكونه شموليّا على
البدلي
الصفحه ٤٨٧ :
والظاهر انّ
المقام من قبيل تعارض الظاهرين لأن ظهور العام في العموم مما لا ينكر كما لا ينبغي
إنكار
الصفحه ٥٢٠ :
(الثانية) : أن
يكون محكوما به متعددا في جميع الصور لا حمل حينئذ كقولك : «أطعم فقيرا ، واكس
فقيرا
الصفحه ٤٠ :
هي تلك النسبة الخاصة في حدّ ذاتها ، فكذلك معاني بقيّة الأدوات.
لا يخفى أن
مرجع هذا الفناء إنما
الصفحه ٤٣ :
وضع اللفظ لمعناه ، فالتفكيك في عموم المعنى وخصوصه بين المرحلتين مضافا
الى ابتنائه على دخل
الصفحه ٦٨ : في مقدّمة الواجب ، ومما ذكرنا يظهر أنه لا يعقل أن
يكون ناهي الفحشاء وغيره جامعا بين الافراد الصحيحة
الصفحه ٧٤ : ) فيشمل إطلاق حلّية البيع بذلك ، وهكذا سائر الأدلّة
فيرتفع الإشكال ، وهو الرجوع إلى قاعدة الاحتياط في باب
الصفحه ٧٥ :
حصول ، وليس بمتلبّس بمحلّه ، فلا يصدق العنوان حقيقة ، وأما في منقضي عنه
المبدا وصحّة استعماله فيه
الصفحه ٩٥ :
الكاتب كاتب فتأمّل.
وأما ما أجاب
به عن الإيراد بقوله : وفيه نظر ، إلخ ، لا نعرف له معنى محصّلا
الصفحه ١٤٧ :
فالتقدير في الآية : يريد الله الإذهاب ليذهب ، وكيف كان فلا ينبغي التأمّل
في أن اللام هذه ليست
الصفحه ٢٥٨ :
محذور أصلا لاشكال بأن العلّة الغائيّة من أجزاء علّة الوجود فلا بدّ أن
يتقدّم وإلا يلزم الدور في