الصفحه ٣٦٢ : الموضوع الموجود في الدار ، وموجبة
للاندراج تحت نوعين أي مقولين توسعة ومكثّرة له ، والتقيّد في المقام ليس
الصفحه ٣٣٤ : الترتّب ، ولكل فرد موضوع لا يزاحم المضيق ولو اتفاقا
وهكذا على الترتّب إشكال في الواجب الذي له أفراد عرضيّة
الصفحه ٥٤١ : )
٦ ـ المطلق
والمشروط وفيه بحث عن الواجب التعليقى عند صاحب الفصول
١٥٣
١
ـ تعريف علم الاصول
الصفحه ٤٧٦ : يكون لغويّة ، كما عن صاحب
المعالم ومن تبعه وإن كان البحث في العموم والخصوص من حيث الإمكان ، والامتناع
الصفحه ٢٦٠ :
ذلك الباب كما في الكفاية والفوائد زعما منه على أن تصوّر الإجازة من
المالك يكفي في تحقق النقل
الصفحه ٧٨ :
العرفية وأمضاها الشارع وإن لم يكون من المحمولات بالضميمة وعلى كل حال
داخل في المتنازع فيه كما
الصفحه ٣٥٢ :
المكان وللمكلّف إيجاد الصلاة في مكان مباح أو في مكان غصبي أو في المسجد ،
والمندوحة عند المحقق
الصفحه ٤٦٥ : في غير اليهود ، وبين أن
يكون أمرا مجملا ، كما إذا قيل : يجب الاجتناب من هذه الآنية إلا بعضها يثبت
الصفحه ٨٠ : يصحّ حمله على موضوع لم يتلبّس بالوصف العنواني في زمان من
الأزمنة إلا أنه ممكن التلبّس أو أنه لا يصحّ
الصفحه ٢٦١ :
تلك الأبواب الثلاثة أو دخوله في أمر الرابع ويكون ممتنعا.
فذلك البحث
قلنا في الأمر الأول انه لا
الصفحه ٦٢ :
... إلخ ، وقوله تعالى : (أَذِّنْ فِي النَّاسِ
بِالْحَجِ) ، بألفاظها حقايق لغوية لا شرعية. وتظهر
الصفحه ٢٥٩ : وهذا القسم هو المتنازع فيه ومنشأ للخلاف وكل من قال بصحّته
ألحق بالأقسام الثلاثة الأول وكل من قال
الصفحه ٣٦٩ : عقليّة لا تنطبق على الخارج ولحاظ الاجتماع وعدمه في متعلّقاتها والاتحاد
بين المفاهيم لا يكون إلا كون
الصفحه ٥١٢ :
وإذا شككنا في
أحد الأمرين لا يحكم أيضا بالبراءة والشياع إلا أن يكون هناك ما يوجب ارتفاع الشكّ
من
الصفحه ٤٧ :
الطبيعي من أوضح المباني ، كما هو كذلك ، وهل الخروج عن مثل هذا المبنى في
حصول المقام إلا غفلة