الصفحه ٣٧ :
عينه في الاستعمال ألفاظها مرآتا لتلك المحصّلات عن الانضمام المذكور
اللائقة لأن يحمل على تلك
الصفحه ٧٦ : يكن المحمول منتزعا عن مقام الذات كهذا واجب ، وكهذا ممكن
، وإن كان في الأخيرين منافسة لكونهما مشتقّا
الصفحه ٧٧ : يكون لها ما
بإزاء في الخارج كعلّية العلّة ومعلوليّة المعلول ، فان الموجود الخارجي هو نفس
العلّة
الصفحه ٩٢ :
قال في ردّ الاحتمال الأول : انّ الناطق إنما يكون فصلا في عرف المنطقيين
والذي جعله المنطقيّون فصلا
الصفحه ١٣٣ : ، فالذي يليق البحث عنه والخلاف فيه هو أنه بما ذا تتحقق
هذه الإضافة المساوقة للعباديّة.
وغير خفيّ أن
الصفحه ١١٢ : إلى الذات فانها من أداة الحروف غير مستقل
فانّ مفهومها في غيرها ولغيرها ، فوجوداتها النفسيّة هي بعينها
الصفحه ١٢٣ : الضرورة.
الثالث :
انّ متعلّق
الإرادة كما انه هو في التكوينيّة هو نفس الفعل الخارجي الذي تنبعث إرادة
الصفحه ١٥٩ :
وفيه :
أولا :
قد عرفت انّ
الهيئة لا تتصف بالإطلاق والتقيّد لا يمكن يقيّد إذ مفادّها حرفيّ بل
الصفحه ١٦٦ :
فمنها :
عن أحدهما ـ عليهماالسلام ـ : سئل عن الرجل يقيم في البلاد الأشهر ليس فيها ماء ، من أجل
الصفحه ٢٨٠ :
اقتضاء كل من الصلاة والإزالة في نفس المكلّف معا ، وفيما نحن فيه لا يمكن
اجتماع مقتضى الضدّين
الصفحه ٤٢٤ : ثبوت المفهوم للقضيّة الشرطيّة يتوقّف كون اللزوم بين الجزاء والشرط عن علاقة
ثبوتيّة في نفس الأمر والواقع
الصفحه ٣١٥ : لا الاشتغال بهما لكونه محالا في
زمان واحد ونفس الطلب المتعلّق بفعلين بنحو الترتّب لا يقتضي إلا ضدّ
الصفحه ٣١٨ : ، ولو كان مع
إتيان الآخر يلزم الخلف ، وإن كان متينا في نفسه إلا أنه لا يحتاج إلى فرض المحال
لما ذكرنا من
الصفحه ١٤٣ : :
أولا :
منع كون المراد
من العمل مطلق الأفعال الواجبة بل الظاهر بملاحظة ورود نفس العمل في مقامات عديدة
الصفحه ٣٢٣ :
ولا يعقل أن يقع المشروط بعدم شيء في مرتبة وجود هذا الشيء بل إذا وقع هذا
الشيء يدفع المشروط ويهدم