الصفحه ٨٩ : العارض له الإنسانية فلا يكون
حمل الفصول والأجناس والأنواع أحدهما على الآخر من حمل الشيء على نفسه حتى يلزم
الصفحه ١٠٥ : إنما هو موادّها المتحصّلة جزء اسمي في المفهوميّة في ضمن هيئاتها ، والمبادئ
إنما هو نفس المادة ومحض
الصفحه ١٣٤ :
مباشرا له فيحتمل أن لا يكون نفس الفعل مأمورا به أيضا وذلك ظاهر جدّا ،
وإن أراد بذلك أنّ مجرّد كون
الصفحه ١٨٨ :
اشتباه أحدهما بالآخر في وقت أو بعد الوقت مع وجوب قضاء الآخر وإلا فيرجع
الأمر إلى البراءة كما لا
الصفحه ١٣٥ : نفسه مما لا يتعلّق بالأمر ويجزي في التوصّلي
لأن المفروض حصول المطلوب من المكلّف في الخارج على وجهه فلا
الصفحه ٢٠٢ : القضاء وهو يدل على المطلق
الفائت كان مطلوبا في نفسه كما كان المقيّد مطلوبا ، وإذا كان الثاني غير قابل
الصفحه ٤٠٢ : صاحب الكفاية وهو قول المتكلّمين وصاحب التقريرات انّ النزاع في تطبيق الفرد
إلى الكلّي ، وفيه : انّ هذا
الصفحه ٤٤٦ :
واستيعاب جميع أفراده ولكنّه ليس بمراد الجدّية واقعا بل بالإرادة هي
الخصوص واقعا في نفس الأمر
الصفحه ٥٠٦ : المفروض فيها أيضا إمكان لحوق معنيّة لتشخيص المبهم
المأخوذ فيها بالموضوع له هو نفس المعنى الذي قد يكون ذلك
الصفحه ٥٢٤ :
لا يسقط بالمعسور» فانّ المطلق هو نفس المعنى وله بيانان :
أحدهما :
المقيّد.
وثانيهما :
قوله
الصفحه ٤١ : يكن إيجاديا ، والثاني فنائه في ذلك الغير وإلا كان في
نفسه كما عرفت ، وفي بعضها الآخر هكذا والحرف ما
الصفحه ٣٣٧ : لكل جزء شرط يعتبر
حصوله في زمان نفس هذا الجزء ، ولكن من حيث جهة واحدة هذا بجزء مع سائر الأجزاء
يعتبر
الصفحه ٥٣٩ :
نفسه خاصّة.
احتجّ القائل
بالبيان مطلقا أن الفعل المنفي اما في العبادات وإما في غيرها ، والأول
الصفحه ٢٥ :
سواء لوحظ في مرحلة الانتساب عرضا مباينا له كما في الجمل الفعلية المبنيّة
للفاعل ونحوها ، وهذا هو
الصفحه ٥٠٩ : .
ثم ذكر في
تقريرات النائيني ـ قدسسره ـ في المقام في أن أسماء الأجناس الموضوعة بإزاء اللابشرط القسمي