الصفحه ٢٥٤ : للاحقه الذي هو العلّة.
الرابع : أن
يكون هذا المعد شريكا في العلّيّة لا يكون غير مرتبط بالمعلول مثل
الصفحه ٤٨٨ : الحكم في الضمير
بالبعض وإنما هو اختلاف في نحو من الأنحاء في الاستعمال في الضمير كما لا يخفى
الاختلاف في
الصفحه ١٦٤ :
وبعد ما عرفت
من انه هو المناط في الأحكام التي نحن بصددها من لوازم الوجوب ، ينبغي العلم بفساد
الصفحه ٤٦٨ : المتّصلة أو غير
المتّصلة لا يتعدد دعوى الاتصال فيه أيضا فيلحقه حكمه.
الصفحه ٤٥٥ : الحكم العام
في مثل ما نحن فيه مدفوعة.
ألا ترى أنهم
يتّفقون في مانع لم يعلم كونه خلا أو خمرا ولا
الصفحه ٤٩٢ :
لبيانه ، فظهوره في المفهوم أولى من ظهور العام في العموم.
وأما تخصيص
المفهوم المخالف للعام ؛ فيه
الصفحه ٥٢٩ : نقول به ، ولا
ضير فيه.
وإذا استظهرنا
وروده في مقام البيان ، فالفرق إنما جاء من خصوص الحكم ، فالمحمول
الصفحه ١٤٦ :
المدعى بأمرين : أحدهما بحصر المأمور به لأهل الكتاب بقصد الامتثال ويستصحب هذا
الحكم في شريعتنا أيضا لما
الصفحه ٢٥٦ : إمكان ورود دليل خاص على هذا الترتيب بأن أمر المستحاضة في المقام بمعنى تبديل
حكمها إلى الغسل الآتية
الصفحه ٤٨١ : : انه
يشترط في اشتراكهما في الحكم اتّحاد الصنفين والإجماع باشتراكهما على تقدير
الاتحاد في الصنف والأدلّة
الصفحه ١١٨ :
الغير في كونه من باب ارتفاع الموضوع المتقدّم بيانه لا لحصول مصداق الواجب
كما عرضه في الاستنابة
الصفحه ٤٤٨ :
والمختار في
العام ما ذهب إليه النائيني ، وفي المطلق ما أفاده الشيخ ـ رحمهالله ـ.
البحث الثالث
الصفحه ٤٦١ :
المخصصات اللبيّة إذا كان الخارج ما يصلح أن يكون قيدا في موضوع الحكم
فيكون إحراز انطباق ذلك
الصفحه ٤٧٩ : تخيّله البعض
من الأدلّة لا يقتضي إلا الاشتراك في الحكم ، وأما الخطاب بالقرآنيّة مما لوحظ
فيها التنزيل
الصفحه ٤٩٤ : ء انتفاء سنخ
الحكم كما هو مدار المفهوم فلا يكون في الجملة الشرطيّة ظهور في العلّية المنحصرة
في جميع