الصفحه ٢٥٢ : في المقام وهو أن
الجزء واجب بوجوب مقدّمي وإلا لزم أن يكون الجزء مقدّما على نفسه مع انه لا بدّ من
الصفحه ١٨ : المقام أيضا ، إنما هو نفس المعنى الموضوع لفظه له بما
هو مفهوم يستعمل لفظه فيه فانه هو الذي يكون عند إيراد
الصفحه ٥٦ : ء على ما هو التحقيق فيها من بساطة معانيها ، كما حقق في
محلّه ، وعن أسماء الأفعال بأنها وإن شاركت الأفعال
الصفحه ١٣٨ : النظر عن الأمر ، فالقول بارتفاع الشكّ في التقييد المذكور بالاستناد
إلى إطلاق المادة في نفسها مع عدم
الصفحه ٥٨ : التحقق المذكور ولم يكن له مساس بمعاني الأفعال من
حيث نفس مفاهيمها الافرادية كما لا يخفى ، هذا مضافا الى
الصفحه ٢٦ : النفس الأمرية ومستعملة فيها على حدّ
استعمال الأسماء في معانيها كى يكون إخطاريّا ويقبح أن يخبر بها وعنها
الصفحه ٦٠ : بمعنى أن الجهة الجزئية في مثل قولنا إن كانت الشمس
طالعة فالنهار موجود مثلا لو خليت على حسب ما تقتضيها
الصفحه ١٣٩ : التمسّك باطلاق
المادّة في محلّه إذ يصحّ أن يقيّد الفعل بعدم الدواعي المنبعثة في النفس باعتبار
قواتها
الصفحه ٣١٩ :
وبعبارة أخرى :
قد يتعلّق التكليف أولا بما يوجب امتثاله رفع الموضوع الآخر كالخطاب الترتّبي في
محل
الصفحه ٣٠٩ : إليهما فناظر إليه ، فالسرّ فيه انّ الخطاب
بالنسبة إلى نفسه ليس مشروطا أو مطلقا بل هو هو فليس شيء وله حالة
الصفحه ٥٠٨ :
المقسم في الأقسام المعبّرة في المعنى وإن كان أحد أقسامه وهو ما يصلح
للتقيّد المعبّر عنه بالماهيّة
الصفحه ٥٣٤ : وإرادتها بالدليل ، فلا يوجب الإجمال
ولو كان فيها إجمال إنما جاء من قبل أمر آخر لا بواسطة نفس الآية ، فليس
الصفحه ١١٧ : المتواطي ، ولا معنى لدعوى الانصراف في مثله ولا من
جهة نفس المادة إذا كان من مقولة الفعل المصطلح ، فانّ غاية
الصفحه ١٥٣ : الأمرية
ولا يتأتّى ذلك وجوبه النفسي إلا أن يكون حقيقة.
«الأمر السادس» في
الأوامر» :
والواجب إما
مطلق
الصفحه ١١ :
لا وجود لها ، بل هي ليست إلا هي ، بل المراد هاهنا ما يلاحظ الوجود في
عالم التصوّر ، ثم يكون